نظام ضريبي جديد ومبسط للأنشطة ذات الإيرادات أقل من 20 مليون جنيه سنويًا

في إطار السعي لتعزيز الثقة بين الدولة والممولين وتحقيق بيئة استثمارية مشجعة، قامت الحكومة المصرية بإطلاق نظام ضريبي مبسط يهدف إلى مساعدة الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ويتضمن النظام العديد من المزايا التنافسية كتخفيف الأعباء الضريبية وتقديم إعفاءات متعددة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

نظام ضريبي جديد يدعم المستثمرين

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل النظام الضريبي المبسط الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وتأمين الإيرادات العامة للدولة، ويتضمن هذا النظام تخفيضات وإعفاءات ضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات الحكومية، كما أشار إلى توجه الوزارة نحو تطبيق هذا النظام بفعالية بما يعزز من تنافسية السوق المصري، ويتمثل أحد العناصر الرئيسية للنظام في ضريبة نسبية على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، بهدف تقليل التعقيدات المحاسبية وتوفير الوقت والجهد.

أهم الإعفاءات الضريبية

يحتوي النظام الجديد على حزمة واسعة من الحوافز والإعفاءات التي تتنوع بين الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، حيث تشمل إعفاء ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى إعفاء رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، كما يمنح النظام إعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، ومن بين الحوافز المميزة أيضًا إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات من الضرائب ورسوم التوثيق والشهر، تدعم هذه الحزمة الشركات والأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة مما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات.

تفاصيل النسب الضريبية الجديدة

يحدد النظام الجديد نسبًا ضريبية مبسطة تعتمد على حجم الإيرادات السنوية، حيث تبلغ 0.4% للمشروعات التي لا تزيد إيراداتها عن نصف مليون جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 10 إلى 20 مليون جنيه، وتتيح هذه المواصفات تحسين تدفقات الأرباح للمشروعات الناشئة والصغيرة، وتهدف هذه النسب التدرجية إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات الصغيرة، مما يساعدهم على النمو والتوسع دون التقيد بالكثير من الالتزامات المالية التي قد تعيق تقدمهم.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقديم إقرارات إلكترونية مبسطة مثل الإقرار السنوي للضريبة على الدخل والإقرارات الربعية للقيمة المضافة بدلًا من الإقرارات الشهرية، كما يتضمن تسهيلًا ملحوظًا يتمثل في تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، مما يوفر المرونة والوقت للممولين والتركيز على تطوير أعمالهم، ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تحديث السياسات الضريبية بما يلبي احتياجات السوق ويحفز عجلة الاقتصاد.