السعودية تُلزم الأجانب بزي موحد وتوضّح أسباب منع ارتداء الثوب السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يخص العمالة الوافدة، يقضي بتوحيد زي خاص بالأجانب بما يناسب طبيعة العمل ويلتزم بمظهر مهني لائق، كما يشمل القرار منعهم من ارتداء الثوب السعودي أثناء تأدية وظائفهم. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين النظام العملي وتنظيم بيئة العمل لتكون مواكبة للخطط التطويرية في المملكة، وفق ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.

السعودية تجبر الأجانب على ارتداء زي موحد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا رسميًا بتعديل المادة 38 من لائحة نظام العمل، لتفرض اشتراطات محددة تشمل كافة العاملين في المنشآت بمختلف الجنسيات، حيث يلزم القرار الأجانب بارتداء زي موحد خاص يناسب طبيعة المهام التي يؤدونها، كما يمنعهم تمامًا من ارتداء الثوب السعودي التقليدي. وتعد هذه الخطوة تنظيمية بحتة الهدف منها تحسين انضباطية سوق العمل وضمان ظهور العمال بمظهر يعكس احترافية ومهنية عالية.

القرارات الجديدة تشمل تفاصيل واضحة لتطبيق العقوبات في حال عدم الالتزام، مع إضافة هذه المخالفات إلى جدول العقوبات المعتمد، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين والتزاماتهم تجاه المنشآت التي يعملون بها. هذا التعديل جاء انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وحرصها على تطوير سوق العمل بما يضمن تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنافسية العالمية.

لماذا تمنع المملكة ارتداء الثوب السعودي للأجانب؟

يُعد الثوب السعودي رمزًا ثقافيًا يرتبط بالشعب السعودي وهو جزء من هويته الوطنية، لهذا جاء هذا القرار لحماية هذا الرمز وتعزيزه كجزء من التراث الخاص بالمواطنين فقط. ارتداء زي موحد للعاملين الأجانب يهدف إلى تحسين التمييز بين العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل يجعلها أكثر نظامًا وكفاءة. كما يعزز القرار الشعور بالانتماء المهني ويقلل من أي اختلاط أو سوء فهم يمكن أن يحدث في المنشآت المختلفة.

تشمل هذه السياسة الجديدة توجيهات مكتوبة تُضاف إلى لائحة تنظيم العمل، والتي توضح بوضوح نوع وتصميم الزي المطلوب ارتداؤه للعاملين. ومن المتوقع أن تطبق هذه اللوائح على جميع القطاعات المهنية لضمان انسجام العمل بين العاملين السعوديين والأجانب في إطار بيئة تحترم خصوصيات كل فئة.

التحولات التنظيمية في السوق السعودية

تتصاعد جهود السعودية لتطوير بيئة العمل من خلال اعتماد معايير تنظيمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل سريع النمو. فرض زي موحد يمثل خطوة استراتيجية داعمة لهذه الرؤية؛ فهو يوفر بيئة عمل منظمة، ويزيد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح الجديدة. القرارات الحالية تسهم أيضًا في تقديم سوق عمل أكثر توافقًا مع المتطلبات الدولية، كما تهدف إلى استقطاب الكفاءات المهنية من مختلف الجنسيات.

من ناحية أخرى، فالوزارة تعمل على تعديل جدول المخالفات بشكل دوري، بما يضمن استقرار السوق وتقليص التجاوزات. كما تساعد هذه التعديلات في توعية العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء بضرورة الالتزام بالقوانين، وبالتالي تحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع. القرار أيضًا ينسجم مع حركة التطويرات العالمية التي تقودها المملكة في شتى المجالات.