«انخفاض تاريخي».. أسعار الإيجارات تتراجع بشكل كبير بعد مغادرة السودانيين

شهدت سوق الإيجارات العقارية في مصر تقلبات حادة خلال الفترة بين يناير 2024 وأبريل 2025، حيث انخفضت الأسعار بعد سنوات من ارتفاعها نتيجة عوامل ديموغرافية وتحولات مفاجئة في حركة اللاجئين السودانيين والسوريين، هذا التراجع أسهم في زيادة العرض وتخفيف الضغط على السوق، مستفيدًا منه المستأجر المحلي بعد سنوات من تفضيل المُلاك للمستأجرين الأجانب.

تراجع أسعار الإيجارات في مصر: الأسباب والتغيرات

تأثرت أسعار إيجارات الشقق السكنية بتحولات كبيرة خلال العامين الماضيين، إذ شهدت مناطق مثل فيصل والهرم ارتفاعًا غير مسبوق في الإيجارات عام 2023 بسبب تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسب تصل إلى 300% في بعض المناطق، ومع أواخر 2024، بدأ الوضع يتغير مع عودة حوالي 156 ألف لاجئ سوداني إلى بلادهم، إلى جانب التحسن الجزئي في الوضع السياسي بسوريا الذي دفع العديد من السوريين للعودة، مما خلق زيادة كبيرة في المعروض السكني وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار.

شهدت مناطق مثل الدقي والمهندسين انخفاض الإيجارات من مستويات وصلت إلى 70 ألف جنيه للشقق المفروشة إلى حدود 30–40 ألف جنيه فقط، كما تأثرت مناطق القاهرة الجديدة وأكتوبر بانخفاض نسبي بين 30% إلى 40%، حيث عانى الملاكون من قلة الطلب واضطروا إلى خفض الأسعار لضمان استمرارية إشغال وحداتهم.

الإسكندرية والقاهرة: تباين في تأثيرات انخفاض الإيجارات

لم تقتصر التغيرات على القاهرة الكبرى فحسب، بل امتدت إلى الإسكندرية التي شهدت بدورها تراجعًا أقل وضوحًا نتيجة لانخفاض الضغط تدريجيًا، تراجعت الإيجارات بشكل أكبر في المناطق الراقية بالقاهرة مثل الدقي ومدينة نصر، حيث يهيمن طلب السودانيين والسوريين سابقًا، ومع التغيرات الجارية زادت الخيارات المتاحة للمستأجر المصري، ما أعاد الموازنة لصالحه.

بالإضافة إلى ذلك، اضطرت المكاتب العقارية في القاهرة الجديدة لخفض أسعار الشقق المفروشة نتيجة مغادرة السوريين أو السودانيين، حيث كانت الإيجارات تستأثر بطلب كبير من قبل هذه الفئات، وسط مؤشرات مستمرة على هدوء السوق العقارية.

ما ينتظر سوق الإيجارات في مصر خلال المستقبل

يرى الخبراء العقاريون أن انخفاض الإيجارات خلال هذه الفترة يعد تصحيحًا وليس تحوّلًا جذريًا، طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بظروف طارئة وليس تغيرًا منظمًا في السوق، ومع استمرار معدلات التضخم، قد يكون الانخفاض مؤقتًا، خاصة إذا عادت موجات جديدة من النزوح مثلما حدث مع الأزمة الفلسطينية مؤخرًا.

بالمقابل، حقق المستأجر المصري استفادة ملحوظة، إذ استطاع المواطن البحث عن شقة ملائمة بأسعار أقل، بينما يعاني بعض الملاك من انخفاض العوائد، ما يجعل الاتجاه العام للسوق في حالة انتظار وترقب لتحولات جديدة تفرضها العوامل المحلية والإقليمية.