إلغاء نظام الكفيل: الموارد البشرية تُعلن قائمة المهن المشمولة بالقرار الرسمي الجديد

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق تحول جذري في بيئة العمل وتحسين الأوضاع المهنية للعمال الوافدين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن. يهدف هذا القرار إلى تحديث سوق العمل، جذب الكفاءات العالمية، وتعزيز الشفافية وفق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات اقتصادية ومجتمعية متكاملة.

المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى قائمة المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل، والتي تعد من الوظائف التي تتطلب خبرات خاصة ومهارات متقدمة. تضمنت القائمة وظائف إدارية عليا مثل السكرتارية التنفيذية ومديري الحسابات المتخصصين في ضبط العمليات المالية والميزانيات. كما شملت المهن الهندسية المتعلقة بالمشروعات الكبيرة، مثل الهندسة الميكانيكية والتصميم الميكانيكي، بالإضافة لتخصصات الصيانة التي تتعامل مع المعدات المتقدمة.

الوظائف الطبية أيضًا لعبت دورًا كبيرًا في هذا التوجه، فقد أُلغي نظام الكفيل عن الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية، بجانب عمال البناء والمقاولات الذين يلعبون دورًا محوريًا في دعم مشروعات البنية التحتية الطموحة بالمملكة. هذا القرار يعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل بالمملكة وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

أهداف إلغاء نظام الكفيل

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تخدم سوق العمل والعامل الوافد على حد سواء. يسعى القرار إلى تطوير بيئة عمل تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز جذب للمهنيين والخبراء. كما يوفر مرونة أكبر للعاملين من خلال تسهيل التنقل الوظيفي بين الكيانات المختلفة دون فرض قيود صارمة، شريطة انتهاء فترة العقود بين الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل القرار على دعم حقوق العمال الوافدين من خلال تنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بطريقة تحفظ الطرفين. يُتوقع أيضًا أن يؤدي إلغاء نظام الكفيل إلى تقليل الانتهاكات وضمان مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.

شروط وضوابط العمل بدون كفيل

لكي تعمل القوى العاملة الوافدة بشكل قانوني دون الحاجة لكفيل، وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الضوابط للعمل بدون كفيل. يجب أن يكون للعامل عقد عمل موثق قانونيًا ويكون قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة. تسجيل العامل في فئة العمالة المهنية الوافدة يعد خطوة أساسية. كما يجب على أصحاب العمل الالتزام بقوانين مثل قانون حماية الأجور لضمان دفع حقوق العمال في مواعيدها المنتظمة.

ختامًا، يُعد هذا القرار خطوة هامة في مسيرة تطوير سوق العمل السعودي وتحقيق المزيد من التقدم لتحقيق رؤية السعودية 2030. يعمل القرار ليس فقط على تعزيز الكفاءة المهنية ولكن أيضًا على دعم حقوق العمال الوافدين ليصبح لديهم فرص متساوية في العمل والابتكار.