ميتا تهدد بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا بسبب اللوائح التنظيمية

تشهد نيجيريا أزمة كبيرة تهدد إمكانية الوصول إلى منصتي فيسبوك وإنستجرام، إذ تواجه شركة “ميتا”، المالكة لهذين التطبيقين، غرامات مالية ضخمة تصل إلى 290 مليون دولار، نتيجة لانتهاكات تنظيمية وخصوصية مزعومة. وقد أشار متحدث باسم ميتا إلى إمكانية وقف خدماتها داخل نيجيريا، نظراً للمتطلبات التنظيمية التي وصفتها الشركة بأنها “غير واقعية”.

الغرامات المفروضة على ميتا في نيجيريا

تعرضت شركة “ميتا” لسلسلة من الغرامات الضخمة من قِبل الهيئات النيجيرية المسؤولة عن تنظيم المنافسة والإعلانات وحماية البيانات. وتشمل تفاصيل هذه الغرامات:

• غرامة بقيمة 220 مليون دولار فرضتها هيئة حماية المنافسة بسبب اتهامات بممارسات احتكارية.
• 37.5 مليون دولار غرامة أخرى من هيئة تنظيم الإعلانات لنشر محتوى غير معتمد رسمياً.
• 32.8 مليون دولار بسبب انتهاكات مفترضة لقوانين خصوصية البيانات، وفقاً للجنة حماية البيانات النيجيرية.

وقد بررت اللجان هذه العقوبات بالتحقيقات التي كشفت عن انتهاكات تتعلق بخصوصية المستخدمين بين مايو 2021 وديسمبر 2023، إلا أن “ميتا” رفضت تلك الاتهامات، ووصفت قرارات الهيئات بأنها قائمة على تأويل غير صحيح للقوانين.

رد شركة ميتا على الغرامات

ركزت شركة ميتا في دفاعها ضد الغرامات على أن المتطلبات التي فُرضت عليها ليست عملية، ومن أبرزها اشتراط موافقة مسبقة لنقل البيانات الشخصية خارج نيجيريا، وهي خطوة اعتبرتها الشركة غير قابلة للتنفيذ عالمياً. كما رفضت ميتا طلب إضافة أيقونات تعليمية تقدم مقاطع فيديو توعوية حول مخاطر معالجة البيانات، مؤكدة أن هذا الأمر يتجاوز قدراتها التشغيلية، ويستند إلى فهم خاطئ للتشريعات العالمية.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتمد معايير صارمة لحماية البيانات، وأن هذه المطالب قد تضر بالمستخدمين النيجيريين، خاصة في ظل اعتمادهم على المنصات الرقمية في الاتصالات والتعليم والتجارة الإلكترونية.

مصير فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا

أصدرت المحكمة الفيدرالية في أبوجا مهلة حتى يونيو 2025 لميتا لسداد الغرامات المستحقة، بينما لم تحدد الشركة بعد خطواتها المستقبلية بشأن البقاء أو مغادرة السوق النيجيرية. ويُذكر أن فيسبوك وإنستجرام يعتبران جزءاً مهماً من حياة ملايين المستخدمين في نيجيريا، حيث يستخدمان للتواصل، وتداول الأخبار، ودعم الأنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة.

في حال توقفت خدمات “ميتا” في نيجيريا، فإن التداعيات ستكون هائلة على الأفراد والشركات، خاصة مع اعتماد الكثير من النيجيريين على هذه المنصات ليس فقط للترفيه، بل أيضاً للأنشطة الاقتصادية وتطوير المشاريع الناشئة.

في النهاية، يبقى التساؤل المطروح حول مصير منصات التواصل الاجتماعي الكبرى داخل نيجيريا، وما إذا كانت السلطات ستتخذ قرارات تصالحية لتجنب خسائر اقتصادية واجتماعية ضخمة، أم أن الخلاف سيستمر حتى نقطة اللاعودة التي قد تهدد مستقبل “ميتا” في واحدة من أكبر الأسواق الرقمية في إفريقيا.