«الملاذ الآمن».. أسعار الفضة تشهد تراجعًا ملحوظًا في أقل من أسبوع

شهد سوق الفضة خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، حيث انعكست بيانات الوظائف الأمريكية القوية على معدل توقعات خفض أسعار الفائدة، مما أسهم في اختلال أسعار المعادن النفيسة. هذا التقرير يتناول أشهر التغيرات التي طرأت على أسعار الفضة محليًا وعالميًا، مع تحليل أبرز الأسباب التي أثرت في السوق.

أسعار الفضة في الأسواق المحلية وتأثيراتها

تراجعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية بنسبة وصلت إلى 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انعكست الضغوط العالمية على الأسعار بشكل مباشر. شهد السوق المحلي انخفاضًا قدره 1 جنيه في سعر جرام الفضة عيار 800، حيث بدأ الأسبوع بسعر 48.75 جنيه وانتهى عند 47.75 جنيه. أما جرام الفضة عيار 999 فقد سجل 59 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضة المصنوع من عيار 925 إلى 436 جنيهًا. يُلاحظ أن الأسواق المحلية شهدت توازنًا نسبيًا نتيجة الطلب المتزايد في الآونة الأخيرة على الفضة، كخيار بديل للذهب نظرًا لارتفاع أسعاره وتراجع القدرات الشرائية.

أداء الفضة عالميًا وتأثير قوة الدولار

على المستوى العالمي، تأثرت أسعار الفضة بتراجع حركة الأوقية بنسبة 3.2%؛ إذ افتتحت الأوقية تداولاتها عند 33 دولارًا ثم تراجعت بنهاية الأسبوع إلى 31.96 دولار. هذا الانخفاض جاء نتيجة لقوة أداء الدولار الأمريكي، وبدعم من بيانات الوظائف الأمريكية التي أكدت استمرار مرونة السوق. كما أن تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أسهم في تعزيز استقرار الأسواق الدولية، وتقليل الإقبال على المعادن النفيسة كوسيلة تحوط، مما أضعف أسعار الفضة عالميًا مقارنةً بالذهب والأصول الأخرى.

إقبال المستهلكين على الفضة كبديل للتحوط

باتت الفضة خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأفراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتزايد تكاليف المعيشة. أطلقت العديد من الشركات سبائك فضة بأوزان متنوعة تتناسب مع ميزانيات المستهلكين، مما جعل شراء الفضة هدفًا استثماريًا مهمًا مع إمكانية إعادة بيع هذه السبائك بسهولة. يعكس الإقبال المحلي المتزايد على الفضة تحولًا في سلوكيات المستهلكين، حيث يسعى العديد إلى إيجاد منتجات قابلة للتحوط والادخار في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

يرى الخبراء أن قوة أداء السوق العالمي للفضة قد تظل محدودة خلال الفترات القادمة مع استمرار السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتأخر تخفيف السياسة النقدية حتى منتصف العام الجاري، مما سيضع ضغطًا إضافيًا على الأصول غير المدرة للعوائد مثل المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة.

بالتالي، فإن سوق الفضة يواجه تأثيرات متناقضة مستمدة من قوى العرض والطلب المحلية والعالمية، مع احتمالية استمرار التقلبات في المستقبل القريب، مما يجعل الاستثمار فيها قرارًا يتبع المتغيرات الاقتصادية بدقة.