«غياب صادم» لعدد من طلاب الثانوية العامة في حضرموت يثير التساؤلات!

تشهد محافظة حضرموت ظاهرة لافتة تتمثل في غياب عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات، حيث توجه البعض بدلاً من الجلوس على مقاعد الامتحان إلى الانخراط في المعسكرات العسكرية والأمنية المستحدثة بالمنطقة. وقد أثار ذلك التساؤلات عن تأثيراته على مستقبل التعليم والأجيال الشابة، خاصة مع ارتباط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية الصعبة.

تأثير التوجه نحو التجنيد العسكري على التعليم في حضرموت

غابت أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في اليوم الأول للامتحانات في حضرموت؛ حيث أكدت مصادر أن مديرية بروم ميفع تعد الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، إذ انصرف الطلاب إلى المعسكرات التي توفر فرصًا مالية جذابة. تبدو المشكلة أعمق مما تظهر عليه السطح؛ فهي ناتجة عن أوضاع اقتصادية متردية دفعت الشباب، حتى في سن التعليم، للتوجه نحو الدخل السريع بدلاً من استكمال دراستهم. في هذا السياق، تواجه محافظات حضرموت التحدي الكبير المتمثل في الإبقاء على التعليم كخطوة أساسية للتطور والنمو الاجتماعي.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على مسار الطلاب في حضرموت

تُعد زيادة معدلات البطالة والتضخم وضعف الفرص الاقتصادية من أبرز أسباب انجذاب الطلاب للانضمام إلى الوحدات الأمنية والعسكرية. تعطي هذه المعسكرات رواتبًا منافسة مقارنة بالفقر المنتشر والفرص المحدودة في القطاعات التعليمية والمهنية. وقد أكدت نقابة المعلمين في حضرموت أن هذه الظروف أدت إلى تسرب كبير للطلاب والمعلمين على حد سواء، مما تسبب في تدهور التعليم. بجانب ذلك، تشهد كلية التربية بجامعة حضرموت عزوفًا واضحًا من قِبَل خريجي الثانوية، وهو مؤشر خطير على تراجع التعليم العالي ضمن أولويات الشباب في المحافظة.

مستقبل التعليم في حضرموت وسط التحولات الاجتماعية

إذا استمرت هذه الظاهرة بلا حلول فعالة، فإن قطاع التعليم في حضرموت سيواجه أزمة طويلة المدى قد تؤثر على أجيال عديدة في المستقبل. لا يقف تأثير هذه الأزمة عند تأثيرها المباشر على التعليم فقط، بل يتعداه ليؤثر على توفير كوادر مؤهلة تدفع عجلة التنمية في المجالات المختلفة. يعمل خبراء التربية الآن على دق ناقوس الخطر، مشيرين إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لدعم الطلاب اقتصاديًا وتشجيعهم على البقاء في المدارس، وتوفير أنماط جديدة للتعليم تجمع بين التوجه العملي والتعليمي.

في نهاية المطاف، يجب على المسؤولين وصانعي القرار إدراك خطورة هذه التحولات، والعمل على دفع عجلة التنمية عبر إحياء التعليم كأولوية وطنية، بالإضافة إلى تقديم حلول اقتصادية تعزز فرص الشباب، مما يمكنهم من العودة إلى مساراتهم التعليمية والمهنية السليمة. هذا الأمر سيضع حضرموت في مسار أكثر استدامة وازدهارًا على المدى الطويل.