«قفزة جديدة» الذهب يرتفع بقوة مع هبوط الدولار لأدنى مستوياته

واصل الذهب تحقيق مكاسب محدودة اليوم مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما يُركّز المستثمرون على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، مع ترقبهم لتحركات الأسواق في ظل التوترات الجيوسياسية والقرارات المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ارتفاع الذهب في ظل تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب تحسنًا طفيفًا حيث صعدت المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 3245.01 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة بمقدار 0.3 بالمئة لتبلغ 3252.00 دولار للأوقية، وساهم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة في تعزيز الطلب على الذهب، حيث أصبحت تكلفته أقل للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، هذا التراجع في الدولار يُعد عاملًا إيجابيًا لدعم حركة السوق نحو الاستثمار في المعادن الثمينة.

في المقابل، كان للسياسة التجارية تأثير ملحوظ؛ إذ أكدت الصين استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يمكن أن يقلل من حالة التوتر التجاري ويساهم في تعزيز استقرار الأسواق العالمية على المدى القريب.

توقعات المستثمرين بشأن قرارات السياسة النقدية

ركزت الأسواق على التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأمريكيين أبرزهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، حيث يعكس هذا التركيز قلق السوق من منظور خفض أسعار الفائدة المتوقع، ومن الجدير بالذكر أن تقرير الوظائف الأمريكي أظهر إضافة شركات لفرص عمل جديدة أكبر من المتوقع مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة، مما أثار تساؤلات حول موعد تغير السياسات النقدية وما إذا كان المجلس سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أخرى، منحنى هذه التوقعات يؤثر مباشرة على أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

يُرجح أن تكون القرارات النقدية الأمريكية بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين وسياساتهم المستجدة محور الاهتمام خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب أحد الملاذات الأساسية المتوقعة في مواجهة تقلبات السوق، كما ستُعيد الأسواق الصينية نشاطها خلال الفترة القليلة المقبلة ما قد يدفع إلى تغيّرات إضافية في حركة التداول.

مراقبة أداء المعادن النفيسة الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت باقي المعادن النفيسة تحركات متفاوتة مع ارتفاع الفضة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 32.02 دولار للأوقية، في حين تراجع سعر البلاتين بمقدار 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليبلغ 951.36 دولار، وتُمثّل هذه التغييرات إشارات على تذبذبات الأسواق في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعكس أهمية مراقبة الأسواق الثانوية لمعرفة اتجاهات السوق ودعم قرارات الاستثمار في قطاع المعادن.

المكتسبات الأخيرة التي سجلها الذهب والمعادن الأخرى تؤكد أهمية متابعة العوامل المؤثرة كالتوترات الاقتصادية واستقرار العملات العالمية، مما يُبرز أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.