وزيرة التضامن تناقش مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عملية الخرطوم

وزيرة التضامن تناقش مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» الذي يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتترأسه مصر منذ أبريل 2024. هذا الاجتماع شمل مناقشات مكثفة حول قضايا الهجرة غير الشرعية وأثرها، مع حضور ممثلي 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق إفريقيا، ومشاركة منظمات دولية مثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمكتب الأممي للمخدرات والجريمة.

أهداف عملية الخرطوم لتعزيز مقاومة تهريب المهاجرين

أُطلقت عملية الخرطوم في نوفمبر 2014 لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير المشروعة. تتضمن أهدافها:

• تنظيم مسارات الهجرة الشرعية بين دول المنشأ ودول المقصد.
• دعم التعاون الإقليمي لتعزيز التنمية والسلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالهجرة.
• تسليط الضوء على الحلول الإنسانية وتطوير سياسات شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.

هذا النهج المتكامل يهدف أيضًا إلى تأمين حقوق المهاجرين وتعزيز عدالة توزيع مخرجات الهجرة بما يدعم الاستقرار العالمي.

مصالح الدول الأعضاء في عملية الخرطوم

تضم عملية الخرطوم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية التي تشترك في العمل لتحقيق أهداف مشتركة حول الهجرة، حيث تسعى إلى:

1. تعزيز التعاون الأمني لمواجهة شبكات تهريب البشر عبر الحدود.
2. مواجهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة على دول المنشأ والمقصد.
3. تعزيز الحوار بين الدول المشاركة لتوفير حلول طويلة المدى.

أهمية التعاون المشترك لمجابهة التحديات

يأتي التركيز على التعاون الإقليمي كأحد أهم الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المتزايدة. تتبنى عملية الخرطوم مقاربة شاملة تشمل الأبعاد الإنسانية والبيئية والاقتصادية، فضلاً عن مكافحة التأثير السلبي للأوبئة على العبور الدولي. التعاون بين الدول الأعضاء يساهم في ضمان الاستدامة وتقديم المساعدة للمهاجرين، مع دور بارز للجاليات المغتربة في تنمية البلدان الأصلية.

تُعد «عملية الخرطوم» منصة إقليمية وعالمية تهدف إلى تطوير سياسات هجرة متوازنة ومستدامة، مما يسهم في خلق مستقبل أفضل للهجرة والتنقل العالمي.