سعر أنبوبة البوتاجاز يشعل السوق في 6 مايو 2025 بتغيرات غير متوقعة

أنبوبة البوتاجاز تُعتبر جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين اليومية، فهي تمثل المصدر الرئيسي لتوفير الغاز المستخدم للطهي والتدفئة خاصة في المناطق التي لا تصلها خطوط الغاز الطبيعي، ومع ارتفاع أهميتها تظل أسعارها محل اهتمام كبير من قبل الجميع، حيث شهدت أنبوبة البوتاجاز مؤخرًا تغييرات في أسعارها نتيجة عوامل اقتصادية متعددة؛ مما يجعل متابعة السوق ضرورة ملحة لضبط الميزانية الشهرية.

أسباب ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز زيادة ملحوظة نتيجة للعديد من الأسباب الاقتصادية المرتبطة بالسوق المحلي والدولي، حيث تأثرت بشكل أساسي بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار البترول عالميًا والذي انعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الغاز المستخدم بأسطوانات البوتاجاز، كما أن الزيادة في أسعار الوقود الأخرى مثل البنزين والسولار منحت تأثيرًا موازيًا على عملية نقل الأسطوانات بين المحافظات، إضافة إلى تغيرات في معدل تحويل العملة المحلية “الجنيه المصري” مقارنة بالدولار الأمريكي، مما ساهم في رفع تكلفة استيراد المواد الخام ومشتقات البترول المستخدمة في الصناعات.

الأسعار الحالية لأنبوبة البوتاجاز

وفقًا لتقرير صادر في 6 مايو 2025، أقرت اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الجديدة لأنابيب البوتاجاز في السوق المحلي حيث تم تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي “12.5 كجم” عند 200 جنيه مصري، بينما بلغت تكلفة أنبوبة البوتاجاز التجاري “25 كجم” نحو 400 جنيه مصري، مع التأكيد أن تلك الأسعار قابلة للاختلاف البسيط بين المحافظات، وذلك بسبب تباين تكاليف النقل والتوزيع بين المناطق الحضرية والريفية.

نصائح لتوفير استهلاك أنبوبة البوتاجاز

للتعامل مع ارتفاع تكلفة أنبوبة البوتاجاز، يُنصح باتباع بعض التدابير لتوفير الاستخدام اليومي، فمن الأفضل التأكد من جودة الأسطوانة المستخدمة وتجنب شراء الأنابيب مجهولة المصدر التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما يفضل استخدام أجهزة طهي اقتصادية تقلل استهلاك الغاز، ومتابعة استهلاك الأسرة بشكل دوري؛ لضمان التحكم في كمية الغاز المستخدمة مما يقلل الحاجة لتكرار الشراء.

أخيرًا، تواصل الحكومة توفير الدعم اللازم لأنبوبة البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية، حيث تقوم لجان التسعير بمراجعة الأسعار بصورة مستمرة كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق العدالة بين المتمكنين محدودي ومتوسطي الدخل، مما يعني أن الأسعار قد تشهد تغييرات جديدة في يوليو القادم.