سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في ختام التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات اليوم، حيث استقر في البنك المركزي المصري عند 50.61 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وجاء ذلك في ظل هدوء التداولات بأسواق الصرف المحلية التي ترقب استقرار العملة الأمريكية مقارنة بالجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في غالبية البنوك المصرية، حيث سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 50.62 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 50.72 جنيه، وهو نفس السعر الذي شهدناه في بنك مصر؛ حيث سجّل ذات القيمة للشراء والبيع، بينما حافظ بنك القاهرة على نفس المستويات حيث بلغ 50.62 جنيه للبيع و50.72 جنيه للشراء، فيما ارتفعت طفيفًا في البنك التجاري الدولي CIB لتصل إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا عامًا في مستويات الأسعار بالسوق المصرفي.

تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أظهرت البيانات الصادرة من بنك الإسكندرية استقرارًا مماثلًا، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وهو مطابق للعديد من بنوك القطاع الحكومي والخاص، ويُلاحظ تباين طفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع بما لا يتجاوز قرش واحد أو اثنين في معظم الأحيان؛ ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية وتوجيه السياسات النقدية لضمان الاستقرار المالي بالأسواق.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه

تتحكم العديد من العوامل في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي تشمل معدلات الطلب والعرض بالسوق المحلية، والحوالات المالية من الخارج، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية والسياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي، كما أن موسم الاستيراد يؤثر أحيانًا على حركة الدولار، في حال زادت احتياجات السوق إلى العملات الأجنبية لتلبية متطلبات الاستيراد، بينما يُلاحظ أيضًا تأثير العوامل العالمية، مثل تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الاقتصاد العالمي، على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

بالتوازي مع تحليل هذه التغيرات، من المتوقع أن يظل استقرار سعر الدولار حاضرًا في الوقت الراهن بفضل الجهود الحكومية والبنك المركزي لضبط التوازنات النقدية والحفاظ على استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، لاسيما الدولار الأمريكي، حيث تظل هذه القيم دعامة رئيسية لاستقرار الاقتصاد المصري والنظام المصرفي المحلي.