«التوترات الجيوسياسية» تدفع الطلب على الذهب للارتفاع وسط عدم اليقين الاقتصادي

يعكس ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي بات مسيطرًا على الأسواق العالمية، حيث ساهمت تقلبات السياسة النقدية الأمريكية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في دفع أسعار الذهب لتحقيق مكاسب ملحوظة، كما أوضحت منصة «آي صاغة» أن التغيرات السريعة في الأسواق تحدث تغييرات جوهرية على حركة الأسعار العالمية والمحلية، مما يجذب المزيد من الاهتمام لهذا السوق دائم التقلب.

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة في تعاملات الأسواق المحلية على خلفية الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس، حيث أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 70 جنيهًا ليصل إلى 4810 جنيهات، بينما سجلت الأوقية زيادة قدرها 40 دولارًا لتبلغ 3377 دولارًا. وسجل عيار 24 سعر 5497 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4123 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38480 جنيهًا، وهو ما يعكس التأثير الكبير لتغيرات السوق العالمية على السوق المحلي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

ترجع أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل جوهرية تتمثل في التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يعاني منه العالم، حيث إن ارتفاع الأوقية عالميًا أدى إلى وصولها لأعلى مستوياتها خلال أسبوعين؛ كما أن توقعات احتياطيات الفيدرالي الأمريكي حول السياسات النقدية تعد من العوامل الرئيسية التي تدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، يشهد القطاع الاقتصادي الأمريكي تحسنًا نسبيًا في بعض مؤشراته، مثل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي بلغ 51.6 نقطة في أبريل، ما يسهم في تفاؤل أكبر.

التوجهات العالمية وتأثيرها على أداء الذهب

تسعى الأسواق العالمية لتعزيز مكانة الذهب من خلال التوسع في شبكات التداول مثل توسع بورصة شنجهاي للذهب نحو هونج كونج، وهو أحد المحركات لتعزيز مكانة المنتجات المقومة باليوان، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية للمعدن النفيس بكميات كبيرة، مما يعزز الطلب العالمي عليه. كما ذكر بنك جولدمان ساكس أن استمرار ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة سيسهم في إبقاء الذهب على مسار الصعود، إضافة إلى تباطؤ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين، مما يُعزز الطلب على المعادن الثمينة.

تؤكد التطورات المستمرة على قوة العلاقة بين عوامل السوق العالمية والمحلية في تحديد أسعار الذهب، مما يُبرهن على دور السياسات النقدية والتوجهات الاقتصادية في تشكيل اقتصاد الذهب عالميًا ومحليًا، ويبقى الترقب هو السائد للمزيد من التغيرات المتوقعة في الفترة المقبلة.