السعودية تُعلن رسمياً: السماح للأجانب بتملك العقارات في مكة والمدينة بشروط محددة

يعد قرار المملكة العربية السعودية الأخير بفتح أبواب الاستثمار العقاري غير المباشر للأجانب في مكة المكرمة والمدينة المنورة علامة فارقة تظهر رؤية المملكة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي، ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي، وزيادة جذب رؤوس الأموال للسوق المحلي، دون المساس بالقوانين المنظمة لحماية قدسية المدينتين.

الاستثمار في عقارات مكة والمدينة للمستثمرين الأجانب

يسمح القرار الجديد للأجانب بتملك أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي التي تمتلك عقارات داخل الحرمين الشريفين، سواء كانت هذه العقارات دائمة أو مؤقتة. ورغم ذلك، يظل التملك العقاري المباشر في مكة والمدينة محصورًا على المواطنين فقط، بينما تُتاح خيارات متنوعة للأجانب تشمل شراء الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم التنوع الاستثماري في القطاعات العقارية المحورية في المملكة.

شروط تملك الأجانب للعقارات في الحرمين

وضعت الجهات السعودية عدة شروط لتنظيم استثمار الأجانب في مكة والمدينة، وهي كالتالي:

• يُسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 49% من أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية.
• تشمل الخيارات الاستثمارية أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
• تم منع المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من تملك حصص مباشرة في الشركات التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة.
• يمثل القرار توازنًا بين زيادة الاستثمارات وعدم انتهاك القوانين التي تنظّم التعامل مع العقارات المقدسة.

تعد هذه الشروط محورًا لتحقيق التوازن بين انفتاح السوق وحماية سيادة المدينتين المقدستين.

أثر القرار على السوق العقارية السعودية

هذا القرار من شأنه أن يساهم في ضخ استثمارات أجنبية جديدة، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث إن المشاريع العقارية في مكة والمدينة تمثل أحد أهم القطاعات الجاذبة، نظرًا لقيمتها الاقتصادية والدينية العالية. كما تعمل المبادرة على تحسين استغلال الموارد العقارية وتنمية البنية التحتية للمشاريع المتعلقة بالمدينتين. من جهة أخرى، يعزز القرار المنافسة بين الشركات العقارية المدرجة، ما يساهم في تحسين جودة المشاريع والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

### فيما يلي جدول يوضح أهم المعلومات ذات الصلة بالقرار:

هذا التوجه السعودي يمثل خطوة واعدة نحو جذب استثمارات متنوعة، مع ضمان احترام القواعد الصارمة التي تحكم التعامل مع العقارات في الأماكن المقدسة، مما يرسخ مكانة السوق المالية السعودية عالميًا باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.