بَشراك يا موظف وصلت أخيرًا… موعد صرف العلاوة في العراق والفئات المستفيدة

في خطوة طال انتظارها من قبل موظفي القطاع الحكومي، أعلنت الحكومة العراقية عن قرارات هامة تتعلق بتحسين أوضاع العاملين، أبرزها صرف العلاوة في العراق واحتساب الشهادات الأكاديمية ونقل الخدمات، هذه الإجراءات تأتي كاستجابة مباشرة لمطالب الموظفين ومعالجة للتأخير الناجم عن عدم إقرار موازنة عام 2025 حتى الآن.

صرف العلاوة في العراق وتحسين الأوضاع الإدارية

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن البدء الفوري في تنفيذ قرار صرف العلاوة في العراق، إلى جانب تفعيل الترفيعات الوظيفية التي كانت مجمدة لعدة أشهر، القرار جاء استنادًا إلى طلب رسمي تقدمت به النائبة نهال مرشد، والذي لقي ترحيبًا كبيرًا من قبل آلاف الموظفين الذين عانوا من التأخير في استلام مستحقاتهم رغم استيفائهم للشروط القانونية.

تضمنت التوجيهات الحكومية السماح للدوائر الرسمية بصرف العلاوات والترفيعات دون الحاجة لانتظار إقرار الموازنة، مما يعد تقدمًا إداريًا مهمًا لتسريع آليات العمل وتحفيز الكوادر الوظيفية.

احتساب الشهادات الأكاديمية ونقل الخدمات

من الجوانب البارزة في القرار الحكومي، احتساب الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها الموظفون خلال فترة الخدمة، ما يسهم في تحقيق العدالة وتحفيز الموظفين على تطوير أنفسهم أكاديميًا، هذه الخطوة تمثل تحولا حقيقيا في مجال إدارة الموارد البشرية، حيث أصبح بإمكان الموظف أن يقطف ثمار جهوده الدراسية في مسيرته المهنية.

أما بالنسبة لنقل الخدمات، فقد أكد القرار الحكومي على تسهيل انتقال الموظفين بين المؤسسات وفقًا لحاجات العمل وتخصصاتهم، مما يعزز الاستخدام الأمثل للكوادر الإدارية ويوفر فرصًا أكبر للنمو المهني.

خطوات تنفيذ صرف العلاوة في العراق

هناك العديد من الخطوات اللازم اتباعها لصرف العلاوة في العراق، وجاءت كما يلي:

1. إصدار مذكرة رسمية من وزارة المالية تتضمن التعليمات التنفيذية.
2. إبلاغ جميع الدوائر الحكومية بالبدء الفوري في إجراءات الصرف والاحتساب.
3. التأكد من استيفاء الموظفين للشروط القانونية الخاصة بالعلاوة أو الشهادة.
4. متابعة تنفيذ القرار عبر لجان رقابية للتأكد من العدالة والشفافية.

الفئات المستفيدة من العلاوة

جاءت هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة نحو تحقيق استقرار وظيفي وتحفيز الموارد البشرية في القطاع العام. ويُتوقع أن يسهم صرف العلاوة في العراق في رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.

تؤكد هذه القرارات على التزام الحكومة العراقية بتعزيز العدالة الإدارية وتحقيق التوازن بين الكفاءة والتحفيز، مما يجعل من صرف العلاوة في العراق خطوة استراتيجية لإصلاح النظام الإداري وتحسين بيئة العمل بشكل عام.