«تمويل ضخم».. بنك التنمية الجديد يبدأ دراسة مشروعات جديدة في مصر

يسعى بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة «بريكس» (BRICS)، إلى دراسة تمويل مشروعات تنموية في مصر بعد انضمامها حديثاً إلى التكتل، في إطار خطط البنك لدعم الدول الأعضاء وتعزيز استثماراتها، ويعد هذا البنك أحد أهم المؤسسات المالية الدولية التي تركز على تمويل مشاريع مُتوافقة مع المعايير البيئية والتنموية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الاقتصاد المصري والبنية التحتية به.

بنك التنمية الجديد ودوره في دعم الاقتصاد المصري

تأسس بنك التنمية الجديد في عام 2015 بمبادرة من دول مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، وفي العام الماضي انضمت دول جديدة للتكتل، منها مصر، الإمارات، وبنجلاديش، وبلغت إجمالي التمويلات التي منحها البنك حتى الآن نحو 39 مليار دولار موزعة على 122 مشروعاً بالدول الأعضاء؛ دور البنك يتمثل في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة التي توفر فرص عمل تحقق الاستقرار الاقتصادي وتُحافظ على البيئة، مما يجعله شريكاً واعداً للدول النامية.

وصرّح أناند كومار سريفاستافا، المسؤول عن العمليات في بنك التنمية الجديد، بأن مصر مقدمة على مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، حيث تُوجد إمكانية كبيرة لتنفيذ مشاريع كبرى تهدف لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل الطاقة النظيفة، النقل المستدام، والمشتريات العامة المستدامة، ويعتقد المسؤولون أن هذه المشاريع ستعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للسكان المحليين.

مجالات التعاون بين البنك ومصر

يتمتع بنك التنمية الجديد بخبرة واسعة في تمويل المشاريع التنموية، وقد استعرضت الحكومة المصرية عدداً من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التمويل الموجه من البنك، وشملت هذه القطاعات:

• قطاع الطاقة، خاصة المشاريع المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
• قطاع النقل، بما يتضمن تحسين وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية.
• قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وسيتم تحديد المشاريع بالاشتراك بين الجانبين على أن يكون التركيز الرئيسي على مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وبمجرد انتهاء التقييم، سيوقع البنك على اتفاقيات القروض للنشاطات المختارة.

إمكانات مستقبلية لتعزيز التعاون

مع انضمام مصر للبنك، تطمح البلاد لتوسيع محفظة استثماراتها وتطوير بنيتها التحتية بدعم من بنك التنمية الجديد؛ قد يكون التعاون الطويل الأمد مع البنك فرصة سانحة لمصر للارتقاء بنوعية المشاريع التنموية، حيث يمكن للبنك تقديم خدمات مالية بالإضافة إلى الاستفادة من خبراته في إدارة المشاريع المعقدة، كما أن اقتران عوامل تمويل دولية برؤية مستقبلية مصرية يُعزز فرص نجاح هذه المبادرات كما يدفع الاقتصاد المصري نحو المزيد من الاستقرار والنمو.

يُرجى أن تستمر مصر والبنك في الحوار البناء لتنفيذ مشاريع متميزة تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما سيعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد المحلي ككل.