«ارتفاع قياسي».. الذهب يقفز بعد تصريحات الفيدرالي حول أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال التداولات الأخيرة، حيث تراوحت قيمته بالقرب من 3375 دولاراً للأونصة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، في حين أشار رئيسه جيروم باول إلى عدم استعجال البنك المركزي في خفض الفائدة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأسواق بسبب حالة عدم اليقين التي تسببها الحرب التجارية المستمرة وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتأثير الفيدرالي

شهد الذهب ارتفاعاً بعد تصريحات رئيس الفيدرالي حول قدرة البنك المركزي على تثبيت السياسة النقدية، رغم الضغوط التي تمارسها الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث أكد باول أن التأثيرات الناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب، وخاصة ما يخص الرسوم الجمركية على الصين، تزيد من احتمالات حدوث تضخم مؤقت أو تباطؤ اقتصادي، كما أشار إلى تخصيص تركيز أكبر لفهم مسار الاقتصاد قبل أي قرارات تتعلق بالفوائد، مما ساهم في تقلب أسعار الذهب؛ إذ يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر كلفة في الأسواق الدولية.

كما أن الإشارات التي أطلقها الفيدرالي حول احتمال تقليص عدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي أثرت بشكل سلبي على المعدن النفيس، نظراً لكونه أصلاً لا يحقق فائدة، مما يقلل من إغراء الاستثمار فيه ضمن بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

العوامل الداعمة لارتفاع الذهب عالمياً

رغم التحديات، لا يزال الذهب يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن، إذ ارتفع بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بعدة عوامل منها الطلب المتزايد على الاستثمار في الأصول الآمنة بفعل الفوضى الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية بين الولايات المتحدة والصين، كما ساهم تزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في تعزيز الأسعار، هذا بالإضافة إلى توقعات المستثمرين بالتصعيد التجاري، واستمرار رهانات السوق على حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مستقبلاً.

وقد سجّل الذهب مستويات قياسية، حيث تجاوز 3500 دولار للأونصة في وقت سابق من العام، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جني الأرباح وتغير الظروف السوقية، فيما لا تزال سوق الفضة والبلاديوم في حالة استقرار مع وجود ارتفاع طفيف للأسعار.

مستقبل الذهب في ظل التوترات الاقتصادية

التغيرات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي تنعكس على استقرار الذهب، حيث يعتمد أداؤه على التفاعل بين سياسات البنوك المركزية، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، واحتمالية وجود تخفيضات في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سياسات التجارة العالمية وتأثيرها على التضخم والنمو. بالنسبة للعام الجاري، تشير التوقعات إلى استمرار الطلب القوي على الذهب نتيجة المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات التجارية، والتي قد تدفع أصول الملاذ الآمن إلى مستويات قياسية جديدة.

في الختام، الذهب سيبقى مرآة للتغيرات الاقتصادية والمالية، مما يجعله خياراً استثمارياً قوياً في ظل عالم غير مستقر اقتصادياً وسياسياً، مع استمرار الأزمات التجارية والسياسات المتقلبة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وأسعار الأصول الثمينة.