«تراجع كبير» لأسعار الذهب في مصر.. هل يواصل «الانخفاض» بعد تثبيت الفائدة؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، متزامنًا مع انخفاض الأسعار العالمية للذهب بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4.5%، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولاً في مصر بمقدار 30 جنيهًا، ليصل إلى مستوى 4810 جنيهات، مما يُظهر التأثير المباشر للسياسات النقدية العالمية على السوق المحلية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

أسعار الذهب في مصر شهدت انخفاضًا خلال الأيام الأخيرة بشكل يعكس التغيرات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب عيار 24 انخفاضًا بقيمة 33 جنيهًا ليصل إلى 5497 جنيهًا للبيع و5474 جنيهًا للشراء، كما انخفض سعر الذهب عيار 22 ليُسجل 5039 جنيهًا للبيع، أما عيار 21 الأكثر شهرة فقد استقر عند 4810 جنيهًا، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار وتأثيرها على المستهلك المحلي في ظل التقلّبات الدولية.
كما تأثرت أسعار الأعيرة الأخرى نتيجة الانخفاض العام في السوق المحلية والعالمية، حيث بلغ سعر عيار 18 نحو 4123 جنيه للبيع، وعيار 14 بحوالي 3207 جنيهات، أما الأسعار الأقل شهرة مثل عيار 12 فقد سجل مستويات 2748 جنيهًا، بينما انخفض الجنيه الذهب إلى 38480 جنيهًا للبيع؛ يُعد هذا التراجع محط اهتمام المستثمرين والأفراد الذين يخططون للاستثمار في المعدن الأصفر.

قرار الفيدرالي وتأثيره على أسعار الذهب

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% أدى إلى تذبذب أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، حيث أن السياسات المالية والنقدية تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب كونه يُعتبر ملاذًا آمنًا، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم يونيو تراجعت بنسبة 1.2% بقيمة وصلت إلى 41.8 دولار، مما يعكس مخاوف الأسواق من تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي العالمي، الجدير بالذكر أن مثل هذه القرارات تخلق حالة من عدم اليقين التي تُثقل حركة الأسواق أيًا كان اتجاهها.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخفض الفائدة، تمسّك الاحتياطي الفيدرالي بهذا النطاق المُحدد، وهو ما يشير إلى سياسة ترقبية رغم التهديدات بالتضخم والركود الاقتصادي؛ مما أثر على الأسواق المرتبطة بالعقود الفورية والذهب بشكلٍ عام، الذي انخفض أيضًا عالميًا ليصل إلى مستوى 3336 دولارًا للأونصة.

مستقبل سوق الذهب ودلالاته على الاقتصاد المصري

يُعد الذهب في مصر خيارًا هامًا للادخار والاستثمار، خاصة في ظل التقلّبات المستمرة في أسعار العملات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق تصريحات رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، فإن التنبؤ بمزيد من التراجع لا يُعد أمرًا مؤكدًا، إذ أن السوق دائمًا ما يتأثر بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، مثل الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي تضيف حالة من الغموض للأسواق.
وبناءً على هذا النسق، فإن الخبراء يُشددون على ضرورة المتابعة المستمرة لحركة السوق والأسعار، مع التركيز على شراء الأوقات المثالية التي يشهد فيها الذهب تراجعات ملحوظة، ليُمثل فرصة استثمارية مناسبة؛ وهذا يُبرز أهمية الوعي الاستثماري مع الفهم الكامل للعوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، بما في ذلك قرارات السياسات النقدية وسوق الصرف.