«برنامج تدريبي».. التخطيط القومي يطلق مبادرة جديدة لإعداد موازنات البرامج والأداء

نظم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول موضوع “إعداد موازنات البرامج والأداء”، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة مجموعة متميزة من خبراء وأساتذة التخطيط المالي من داخل وخارج المعهد، حيث استهدف البرنامج تطوير المهارات وتحسين الأداء المالي والتخطيطي لنحو 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، تحت إشراف نخبة من المتخصصين بمجال الإدارة المالية.

أهمية إعداد موازنات البرامج والأداء

يتزايد التركيز على دور موازنة البرامج والأداء كأداة رئيسية في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستدامة، حيث يعتبر هذا النوع من الموازنات أداة لإدارة الموارد بكفاءة وربط المخرجات المستهدفة بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، فمن خلال استخدام تقنيات متطورة لإعداد الموازنات، يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة وربطها بالبرامج والمشروعات، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين فعالية الأداء المؤسسي وتنفيذ الخطط بطريقة أكثر تناسقًا مع الأهداف الوطنية والتنموية.

محاور برنامج معهد التخطيط القومي

تضمن البرنامج التدريبي الذي انعقد بمعهد التخطيط القومي عدة محاور جوهرية، بدأت بالإطار المفاهيمي لموازنة البرامج والأداء والتوسع في شرح الفرق بين الموازنة التقليدية وأساليب الموازنات الحديثة، كما شملت المحاور ربط التخطيط الاستراتيجي بالموازنة وتقديم خطوات عملية لإعداد مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم النتائج، فضلًا عن تعريف المشاركين بأدوات تحليل الأهداف وتحويلها إلى مشروعات وبرامج، وهذا لدعم عملية التخطيط المالي باستخدام تقارير دورية للمراقبة والتقييم، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه تطبيق هذا النوع من الموازنات وسبل التغلب عليها.

تجربة المجلس القومي للسكان في التدريب

شهدت فعاليات التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والخبراء، بما فيهم الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور أحمد عاشور، الأستاذ المساعد بالمركز نفسه، بجانب ممثلين من وزارة المالية، وقد أشار الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط، إلى أن البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تمكين المشاركين من تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط مالية واضحة، مع تحسين قدراتهم على تصميم مشروعات وبرامج بأداء قابل للتقييم، حيث تم تغطية جميع النقاط الأساسية من بداية التخطيط وحتى التنفيذ وقياس النتائج لضمان استيفاء المتطلبات المؤسسية.

فيما أثمرت هذه الجهود عن تعزيز القدرة على تقدير التكاليف وربطها بمخرجات محددة بدقة، مما يدعم الجهود المؤسسية للمجلس القومي للسكان نحو تحقيق خطة مستقبلية قوية وفعالة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية.