«الذهب يتراجع».. انخفاض بأكثر من 1% بعد تفاصيل الاتفاق الأمريكي البريطاني

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظًا بنسبة تتجاوز 1% في نهاية تداولات يوم الخميس، إثر إعلان تفاصيل اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما أضفى أجواء من التفاؤل حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، هذه التغيرات جعلت الأسواق المالية تعيد حساباتها بشأن قيمة المعدن النفيس وسط الحديث عن تغييرات محتملة في المشهد التجاري الدولي.

أسعار الذهب وأبرز أسباب التراجع

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.7% لتصل إلى 3307.84 دولار أمريكي للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 2.5% لتستقر عند 3306 دولارات للأوقية، ويرتبط هذا الانخفاض بصورة كبيرة بإعلان الرئيس الأمريكي تفاصيل اتفاق تجاري تاريخي مع المملكة المتحدة، حيث شمل الاتفاق تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من بريطانيا، في حين قامت الأخيرة بتخفيض رسومها ليُفتح المجال أمام منافسة واسعة النطاق بين التجارة المحلية والدولية.

الخبراء الاقتصاديون أوضحوا أن مثل هذه الاتفاقات تعيد تشكيل خريطة الأسواق العالمية؛ حيث يمكن أن يؤثر ذلك على إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الذهب، وذلك مع ارتفاع احتمالات نماء الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع حال معالجة النزاعات التجارية المتبقية مع الدول الكبرى الأخرى مثل الصين.

الاتفاقات التجارية وأثرها على الذهب وسوق المعادن

الاتفاق الأميركي البريطاني جاء مصحوبًا برسائل تفاؤلية للسوق العالمية؛ حيث تناولت البنود خفض الجمارك وإفساح الطريق أمام دخول المنتجات الأميركية بشكل واسع إلى بريطانيا، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه نحو أسواق الأسهم بدلًا من الذهب كملاذ آمن؛ يُذكر أيضًا أن التطورات بشأن المفاوضات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار، حيث قال أحد الاستراتيجيين في السوق أن أي تقدم ملموس مع الصين قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار الذهب إلى ما دون 3200 دولار للأونصة.

أما المعادن الأخرى فلم تكن استثناءً من هذه التغييرات، فقد انخفضت الفضة إلى 32.48 دولار للأونصة، بينما سجل البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 974.81 دولار، واستمر البلاتين في تعزيز مكاسبه بارتفاع بنسبة 0.8% ليصل إلى 981.60 دولار.

ما الذي ينتظر سوق الذهب في المستقبل؟

مع استمرار اللقاءات الدولية بين كبار مسؤولي الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، تتجه الأنظار إلى تأثير مثل هذه التفاهمات على توجهات الأسواق، حيث يتوقع بعض المحللين أن يستعيد الذهب بريقه كملاذ آمن في حال تزايدت التوترات أو لم تثمر هذه المباحثات عن حلول، كما أن هناك تأثيراً مباشراً لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن التضخم ومعدلات الفائدة والتي تؤثر بشكل حيوي على الطلب العالمي على الذهب.

ولا يزال الذهب في مرمى التقلبات العالمية؛ إذ تلعب التغيرات السياسية والاقتصادية دورًا بارزًا في تحديد مسار سعره؛ ومن ثم يساعد مراقبة هذه العوامل عن قرب المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة قبل الإقدام على شراء أو بيع الذهب خلال الفترة المقبلة.