«100 دولار» رسوم جديدة تفرضها لجنة حكومية على خدمات معينة

وصلت لجنة وزارية من اليمن إلى العاصمة المصرية القاهرة للإشراف على امتحانات الثانوية العامة للمدارس اليمنية، ومع ذلك، أثارت هذه الزيارة جدلًا واسعًا بسبب فرض رسوم إضافية تصل إلى 100 دولار على كل طالب، ما أثار حفيظة الجالية اليمنية والجهات الثقافية، ورافق اللجنة صراعات وتحركات من مسؤولي الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب الطلاب وأسرهم.

اللجنة الوزارية تفرض رسومًا إضافية على الطلاب اليمنيين بمصر

بدأت اللجنة الوزارية بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التوجيهية، بفرض رسوم غير قانونية تصل إلى 100 دولار على كل طالب يمني يدرس في المدارس اليمنية بالقاهرة، ويتجاوز إجمالي هذه الرسوم المفروضة 70 ألف دولار سنويًا، مما ألقى بظلاله على ظروف الطلاب وأولياء أمورهم. ورغم اعتراض الجالية اليمنية والملحقية الثقافية في السفارة اليمنية على هذه الإجراءات، رفضت اللجنة الاستجابة لهذه الاعتراضات، متجاهلة تأثير هذه الرسوم الإضافية على الأسر التي تواجه مصاعب اقتصادية أصلاً.

مشكلات قانونية تعصف بالمدارس اليمنية في مصر

تتفاقم أزمات الطلاب اليمنيين في مصر نتيجة إغلاق عدة مدارس يمنية بسبب عدم حصولها على التراخيص المطلوبة من وزارة التربية المصرية، مما يعقد موقف الطلاب بشأن استمرار دراستهم. ولم تقم وزارة التربية اليمنية بالتنسيق مع نظيرتها المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون، ما أدى إلى حرمان العديد من الطلاب من الالتحاق بالتعليم، وزيادة الضغوط على الأسر لمواجهة المصاريف الباهظة التي تتضمن رسوم الدراسة والرسوم الإضافية المفروضة من لجنة الوزارة.

تحايل اللجنة الوزارية والتلاعب برسوم الطلاب اليمنيين

وفقًا لمصادر موثوقة، فإن وكيل وزارة التربية والتعليم الذي ترأس اللجنة لسنوات، يقوم بشكل منتظم بفرض رسوم إضافية بالتنسيق مع إدارات بعض المدارس اليمنية. تتنوع هذه الرسوم بين رسوم للامتحانات أو تكاليف مزعومة لتصحيح الشهادات. على سبيل المثال، يتم إجبار الطلاب على دفع 50 دولارًا إضافيًا بعد انتهاء الامتحانات تحت ضغط التهديد بحرمانهم من النتائج أو الامتحانات، وهذه الممارسات تفتقر تمامًا لأي إطار قانوني أو مستندي داخل وزارة التربية اليمنية.

تتأثر الأسر اليمنية في مصر بشدة من هذه السياسات العشوائية حيث تسعى بشكل يائس لتوفير تكاليف التعليم لأبنائها، كما أن الطلاب أنفسهم يعانون من الآثار السلبية المترتبة على هذه الاجراءات، بما في ذلك الشعور بالقلق وانعدام الاستقرار التعليمي. يجب على السلطات اليمنية التحرك بسرعة لإصلاح الوضع، والتفاوض مع الجانبين المصري واليمني لوضع حلول تنظيمية عادلة، وضمان توفير تعليم مستقر مناسب للطلاب اليمنيين في الخارج.