«مبادرة مُشجِّعة» رئيس اتحاد الغرف التجارية: بيئة أعمال جديدة تجذب المستثمرين

تعد حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة أعمال جاذبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، حيث تسعى القوانين والإجراءات الجديدة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلق حلول مرنة تتعامل مع التحديات الضريبية وتعالجها بفعالية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

التسهيلات الضريبية وأثرها على المجتمع الضريبي

تتميز التسهيلات الضريبية الجديدة بوضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز الإجمالي قيمة أصل الضريبة المستحقة، مما يعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ويعكس سياسة حكومية قائمة على تشجيع الامتثال الطوعي، كما يسهم القانون الجديد في تخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد حلول عادلة للنزاعات الضريبية من خلال آليات مبسطة وسريعة؛ هذا النهج يساعد في إعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتطوير العلاقات بالنظر إلى المسئولية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

تمثل هذه التسهيلات علامة فارقة في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، حيث يتم التركيز على التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز شعار الدولة بأن جمهورية مصر العربية تتمتع بمناخ اقتصادي تنافسي، وسيسهم ذلك أيضًا في جذب استثمارات جديدة ومنح حوافز للممولين الذين يبحثون عن الاستقرار في الأنظمة الضريبية والقوانين، ومن أبرز التعديلات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف هو تسهيل إنهاء المنازعات الضريبية سريعًا، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر استقرارًا وجاذبية مقارنة بالسنوات السابقة.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق مثل هذه التسهيلات يسهم في بناء رؤية جديدة للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث إنها تقوم على دعم الثقة والتعاون بما يعزز الالتزام الطوعي ويدفع عجلة الاقتصاد، وأوضح الوكيل أن الاتحاد يرحب بهذا التوجه الجديد ويتطلع إلى استمراره من خلال تحسينات إضافية في الإدارة الضريبية وتوفير قنوات تواصل أكثر شفافية وتحفيز المستثمرين المحليين قبل الأجانب، مع التأكيد على أهمية وضع آليات وقوانين واضحة لضمان استدامة الآثار الإيجابية لهذه المبادرات.

في الختام، هذه التسهيلات الضريبية ليست مجرد مشاريع قوانين، بل تمثل رؤية لتطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ومما لا شك فيه أن استمرار هذه الخطوات الإيجابية سيحدث نقلة نوعية في تحسين الأداء الاقتصادي الإجمالي للدولة.