«كارثة جوية».. ماذا يعني عدم تأمين طائرات اليمنية المدمرة؟ خبراء يجيبون

كشف تقرير حديث عن أن الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، التي تعرضت للتدمير جراء ضربة جوية إسرائيلية في مطار صنعاء، لم تكن مؤمنة تأمينًا يغطي مثل هذه الحوادث، مما يثير تساؤلات حول التداعيات المالية والقانونية لهذا الوضع، حيث تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات السياسية والميدانية في منطقة الشرق الأوسط، مع بروز تحديات كبرى تواجه سوق التأمين في المناطق المليئة بالنزاعات.

تداعيات الحادث على الخطوط الجوية اليمنية

الحادث قد يتسبب في خسائر لا تقدر بثمن للخطوط الجوية اليمنية، خاصة أن تقارير أولية ذكرت أن الضربة أسفرت عن تدمير ثلاث طائرات مرتبطة بأسطول الشركة، يُذكر أن تلك الطائرات كانت قد توقفت عن العمل لفترة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، تقارير مالية تشير إلى أن غياب بوليصات تأمين يعني أن الشركة ستواجه صعوبة كبيرة في التفاوض على التعويض، والأصعب أن الحادث وقع في سياق زيادة تحديات التشغيل بالنسبة للشركة التي تعاني أصلًا من تبعات الحرب اليمنية الممتدة منذ سنوات.

انعكاسات الحادث على سوق التأمين الجوي

وفقًا لتصريحات خبراء قطاع التأمين، يعتبر هذا الحادث بمثابة جرس إنذار لشركات التأمين والمشغلين في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن أعمال التأمين في المناطق المتأثرة بالحرب عادةً ما تكون محفوفة بالمخاطر، مع تزايد احتمالية رفض طلبات التأمين أو تشديد شروط التغطية، هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه شركات الطيران والمؤمنين بها في مناطق النزاع، خاصة مع مصادر تؤكد أن شركات التأمين عادة ما تتجنب تغطية الأضرار الناتجة عن الأعمال العسكرية دون ترتيبات خاصة أو مبالغ تغطية مالية كبيرة.

رؤية الخبراء حول الخسائر المستقبلية

يتفق أغلب المحللين على أن الخطوط الجوية اليمنية ستحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء أسطولها بعد هذه الحادثة، هذا بالإضافة إلى صعوبات قد تواجهها الشركة في التعامل مع شركات تصنيع الطائرات، لاسيما أن الحصار المفروض على اليمن يعقد من هذه الجهود، علاوة على ذلك، فإن الحادث قد يؤدي إلى ردود فعل أكثر حدة من الحوثيين، مما يخلق توترات جديدة في المنطقة تؤثر بدورها على سوق الطيران كاملاً، لذا يرى مراقبون أن هذا الوضع قد يدفع الأطراف الدولية للبحث عن حلول طويلة الأجل تسهم في تقليل المخاطر على هذا القطاع.

لتقليل تداعيات مثل هذه الحوادث مستقبلاً، يجب تعزيز قوانين التأمين الجوي بشكل شامل، والتركيز على تطوير سبل لتعويض الشركات المتضررة في حالات استثنائية ترتبط بالنزاعات المسلحة، تلك الجهود قد تثمر في حماية الملايين من الخسائر المالية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، دون المخاطرة بالمزيد من الكوارث المالية والقانونية.