جدول المرتبات الجديد مايو 2025 يعزز الرواتب ويبث التفاؤل بين الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن جدول المرتبات الجديد لشهر مايو 2025، موضحة مواعيد صرف الرواتب والتعديلات الجديدة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث جاء ذلك ضمن خطط الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الموظفين، وقد حددت الوزارة مواعيد دقيقة للصرف مع تقسيم الأيام لتسهيل العملية وضمان عدم حدوث تزاحم أو تأخير، مما جذب أنظار العاملين في القطاعات الحكومية والخدمية بالسؤال حول تفاصيل هذه التعديلات وأثرها على حياتهم.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025

من أجل تنظيم عملية صرف المرتبات وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، سيتم توزيع مواعيد صرف الرواتب لشهر مايو 2025 على مدار خمسة أيام، حيث يبدأ الصرف من يوم 22 مايو ويستمر حتى 26 مايو، كما قررت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المتأخرات المستحقة لبعض الفئات المستحقة، مع مراعاة تجنب أيام العطلات الرسمية أو الإجازات الطارئة لضمان عدم انقطاع الخدمة، وقد أطلقت الوزارة آلية إلكترونية تسهم في تحديد الجداول الزمنية لكل جهة حكومية على حدة.

أماكن صرف المرتبات لشهر مايو 2025

تحرص الدولة على توفير بدائل متعددة لتسهيل الوصول إلى المرتبات دون أية تعقيدات، لذا يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم من خلال الأجهزة والبنوك المعنية بالصرف، وإليكم أهم هذه المنافذ:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تغطي جميع المحافظات؛
• فروع هيئة البريد المصري المنتشرة في المناطق الريفية والحضرية؛
• فروع البنوك المختلفة المشاركة في النظام المالي الجديد؛

وتهدف هذه البدائل إلى تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الموظفين للحصول على رواتبهم، بالإضافة إلى تحسين الخدمة وتقليل التكدس في المواقع الرسمية لتسليم الرواتب.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث يتوافق ذلك مع توجهات الدولة لتحسين الأحوال الاقتصادية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتنص التحديثات على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا في إطار خطة شاملة لمكافحة تدني الأجور وتحقيق توازن اقتصادي.

هذا بالإضافة إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه من موازنة الدولة لتمويل زيادات الرواتب والمعاشات، مع توفير آلاف الوظائف الجديدة في قطاعات التعليم والصحة والإدارة الحكومية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم الأنشطة الهامة في الدولة، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.