صادرات الذهب تسجل قفزة تاريخية.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب بالربع الأول 2025

شهدت الصناعة المصرية طفرة كبيرة في قطاع الذهب، إذ سجلت صادرات الذهب المصري قفزة تاريخية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 3.2 مليار دولار، مما يعكس تكيف الصناعة مع المتغيرات العالمية. وساهمت عدة عوامل، منها التحسن في جودة التصنيع وفتح أسواق استراتيجية جديدة، في تحقيق هذه الأرقام غير المسبوقة التي تُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية المتبعة.

أهم أسباب القفزة في صادرات الذهب

صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن العديد من العوامل ساهمت في القفزة التاريخية لصادرات الذهب، من أبرزها ارتفاع الطلب العالمي، حيث زادت الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية من إقبال الأسواق الخارجية على الذهب كملاذ آمن، ما منح المنتج المصري فرصًا أكبر للتوسع، خاصة في أسواق الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية. الصناعة المصرية نجحت في تقديم تصميمات عالية الجودة، مما أكسب المشغولات الذهبية قدرة على منافسة العلامات التجارية العالمية، وأسهم أيضًا انخراط الشعبة في الفعاليات الدولية في تعزيز الوعي بجودة المنتج المصري لدى كبار المستوردين، وفتح أسواق جديدة.

إحصائيات صادرات الذهب المصرية

أوضح رئيس شعبة الذهب أن صادرات الذهب المصري حققت قفزات ملحوظة على مدار الأشهر الأولى من 2025، حيث بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت لتصل إلى 1.804 مليار دولار خلال فبراير، مع حفاظ القطاع على نفس الزخم خلال مارس. الإمارات والسعودية كانتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا التي أصبحت تستورد المشغولات المصرية بصورة ملحوظة، وتعكس هذه النتائج نجاح التوجه الذي اعتمدته الشعبة لتحفيز القطاع والوفاء بتعهدها بتحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ هذه الصناعة.

تأثير قرارات البنك المركزي على صادرات الذهب

أكد إيهاب واصف أن قرار البنك المركزي المصري بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر كبير في تحسين الأداء التصديري، إذ منح المصدرين مرونة زمنية للعمل تحت ضغوط أقل، ما ساهم في تسهيل التفاعل مع الأسواق الدولية، وتلبية الطلب المتزايد بمنتهى الكفاءة. كما أبدى رئيس الشعبة تطلعه لعودة الفترة القانونية الأصلية إلى 180 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، في حال اتخاذه، سيعزز تنافسية المنتج المصري، وسيدعم الطموح بأن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول 2027.

تعد هذه النتائج مؤشرًا على توجه مصر نحو تطوير قدراتها التصديرية، مع تحقيق التكامل بين الصناعة المحلية ودعم الجهات الحكومية. كما أن الانخراط في المعارض الدولية والتطور التكنولوجي يعززان مكانة الذهب المصري في الأسواق العالمية. يبقى الأمل معقودًا على استمرار السياسات الداعمة لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية لهذه الصناعة الواعدة.