خبير اقتصادي: تحسن تدريجي في معدلات التضخم متوقع حتى نهاية 2026

يعكس الوضع الاقتصادي الحالي في مصر مرحلة معقدة بسبب تشابك عوامل داخلية وخارجية، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى أن التضخم بات ظاهرة مؤقتة يمكن السيطرة عليها على المدى الطويل من خلال السياسات النقدية المناسبة، ويأتي ذلك في ظل التحركات التي شهدتها البلاد من تعديل منظومات الدعم والقرارات الحكومية المتلاحقة بشأن أسعار الطاقة والنقل، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر

شهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التضخم، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، حيث لعبت زيادات أسعار الطاقة والنقل دورًا بارزًا في تفاقم الوضع، كما أدت الإجراءات الحكومية مثل تعديل منظومة دعم الخبز ورفع تذاكر المواصلات إلى خلق المزيد من الضغوط التضخمية، وعلى الصعيد العالمي، ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة تعقيد المشهد الاقتصادي من خلال التأثير على سلاسل التوريد ورفع تكاليف الاستيراد.

كما أن تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة في فترات سابقة كان لهما دور كبير في زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة ملموسة، وبالرغم من كل ذلك، كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن مؤشرات إيجابية قد تسهم في تهدئة الوضع على المدى البعيد.

تحسن متوقع لمعدلات التضخم حتى 2026

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن التباطؤ التدريجي في معدلات التضخم قد بدأ بالفعل بناءً على المؤشرات المسجلة مؤخرًا، إذ أن تأثير فترة الأساس والسياسات النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، تعكس نجاحًا نسبيًا في احتواء الضغوط السعريّة، وبهذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا مستمرًا في معدلات التضخم مع نهاية عام 2026، ورغم احتمالية وقوع زيادات طفيفة في الأسعار على المدى القريب، إلا أن الجهود المبذولة حاليًا ستساهم في تهدئة الوضع العام واستقرار السوق تدريجيًا.

التحديات والمخاطر أمام صناع القرار

رغم الإيجابية النسبية في التوقعات طويلة الأجل، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، حيث تمثل العوامل الجيوسياسية العالمية تحديًا كبيرًا قد يؤدي إلى موجات تضخمية جديدة، ويستلزم هذا من البنك المركزي المصري وصناع القرار توخي الحذر والحفاظ على مرونة السياسة النقدية لاستيعاب التحولات المفاجئة في الظرف الاقتصادي الدولي.

وفي سياق متصل، تعتمد قدرة البنك المركزي على خفض معدلات التضخم على تحقيق توازن دقيق بين نمو الأسعار واستقرار الاقتصاد، ورغم تجاوز التضخم للمستهدف الرسمي البالغ 7% ± 2%، إلا أن البنك يسعى لتحقيق معدلات فائدة حقيقية متوازنة دون التأثير على النمو الاقتصادي، مع مراقبة مستمرة للتطورات على الساحة الدولية والمحلية.