تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 72% لتسجل 32.6 مليار دولار وفقًا للبنك المركزي

شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا غير مسبوق في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي اتُّخذت العام الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 72.4% في عام واحد، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، مما يعكس عودة ثقة المصريين في منظومة الاقتصاد والنقد. هذا الإنجاز يعزز دور مصر في استقطاب التدفقات المالية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية

أكد البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل غير مسبوق بنسبة 72.4%، بإضافة 13.7 مليار دولار إلى الاقتصاد، ما جعل إجمالي التحويلات يصل إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025. يعد هذا المعدل الأفضل تاريخيًا، ويعكس خطط الحكومة لتعزيز العلاقات مع المصريين بالخارج عبر تسهيلات تحفيزية وسياسات نقدية متطورة تدعم جذب التحويلات. وعلى وجه الخصوص، ساعدت الاستجابة السريعة للإصلاحات على زيادة التدفقات النقدية بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.

تسارع التحويلات في فبراير 2025

شهد فبراير 2025 طفرة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغت 3 مليارات دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة تزيد على ضعف المبلغ. لم يشهد شهر فبراير أية مستويات مماثلة في تاريخ التحويلات المالية، مما يجعله إنجازًا استثنائيًا يبرز مدى الإقبال والثقة من المصريين العاملين بالخارج تجاه السياسات الحديثة. يُعتبر هذا النمو دليلًا على نجاح الجهود الحكومية لاستعادة ثقة المهاجرين في القطاع النقدي المحلي.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تحفيز التحويلات

لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي اعتُمدت في مارس 2024 دورًا رئيسيًا في هذه القفزة الكبيرة، حيث ساهم تحرير سعر الصرف وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي في إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة لجذب المدخرات الخارجية. إلى جانب ذلك، قدمت الدولة مجموعة من التسهيلات التي عززت من سهولة إرسال الأموال لمصر، مثل تحسين الأنظمة المصرفية وتخفيض الرسوم، حيث تمثل التحويلات العامل الأساسي لضمان توفير موارد مالية مستدامة تدعم ميزان المدفوعات وتزيد من احتياطيات العملة الأجنبية.

ختامًا، فإن تحفيز تحويلات المصريين بالخارج يمثل جزءًا من خطة متكاملة لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل، من خلال تعميق الثقة بين المصريين في الداخل والخارج وتحقيق استقرار سوق العملات الذي يعزز التنمية بشكل مستدام. استمرار هذه المعدلات الإيجابية سيساهم بشكل كبير في توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أداء مالي متزن.