«تراجع كبير» في أسعار الذهب بعد اتفاق أمريكا والصين على خفض الرسوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا تجاوز اثنين بالمئة خلال تداولات يوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بين البلدين. يعد الذهب واحدًا من الأصول الاستثمارية الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون عند تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وقد بلغ سعره مستويات قياسية خلال الشهور السابقة نتيجة التوترات التجارية والاقتصادية العالمية.

هبوط أسعار الذهب وتأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين

يأتي التراجع في أسعار الذهب مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة والصين اتفاقًا لتقليل الرسوم الجمركية المتبادلة، حيث أعلنت وزارة التجارة في البلدين أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستُخفض إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، في حين ستقل الرسوم الصينية إلى 10 بالمئة بدلاً من 125 بالمئة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التعديلات لمدة تسعين يومًا؛ الأمر الذي ساهم في تحسين الأسواق العالمية وارتفاع الدولار، مما أثر سلبًا على أسعار الذهب باعتباره أصبح أكثر كلفة للمستثمرين الذين يستخدمون العملات الأخرى.

تحليل العقود الآجلة للذهب ومستويات المقاومة

وفقًا لتقارير السوق، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3.1 بالمئة لتسجل 3241.70 دولار للأوقية. وأشار المحللون في كيتكو ميتالز إلى أن العقود الآجلة فقدت توازنها الفني على المدى القريب، حيث يشير مستوى المقاومة الحالي عند 3250 دولارًا إلى ضرورة الإغلاق فوق 3350 دولارًا لاستعادة الزخم الصعودي مجددًا. ومع زيادة تركيز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل مؤشر أسعار المستهلكين، تتجه الأنظار نحو إحراز تغيرات جديدة في السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

تأثير الأسواق العالمية وعملة الدولار على المعادن الأخرى

كان لارتفاع الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في شهر تأثير واسع على أسعار الذهب، كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بضغط من التحسينات الاقتصادية العالمية؛ فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة عند 32.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1.6 بالمئة ليصل إلى 978.80 دولارًا. أما البلاديوم، فقد تراجع بنسبة كبيرة بلغت 2.7 بالمئة مسجلًا 949.43 دولارًا للأوقية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الإقبال على المعادن كمخزن قيمة نتيجة لزيادة تكلفتها.

باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا يُستخدم للتحوط ضد اضطرابات الأسواق، فقد شهد تقلّبًا كبيرًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث السياسية والبيانات الاقتصادية. ومع اقتراب صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين، تتزايد التوقعات حول قرارات السياسة النقدية القادمة وتأثيرها على مستقبل المعادن القيمة والأسواق المالية العالمية بشكل عام.