«مد فترة» تقديم القوائم المالية حتى نهاية الشهر بقرار من الرقابة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا، برئاسة الدكتور محمد فريد، لتمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، يأتي هذا القرار الذي يحمل رقم 101 لسنة 2025 في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والمواءمة مع المستجدات الاقتصادية والتشريعية، مما يساهم في دعم أداء الشركات وتحقيق النمو المستدام في الأسواق المالية.

تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية

جاء قرار الهيئة بمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة والأطراف الخاضعة لرقابتها حتى 30 مايو 2025 بدلًا من الموعد السابق المقرر في 15 مايو 2025، ويركز القرار على القوائم المالية الدورية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، ويمنح هذا التمديد فرصة إضافية للشركات لتجهيز وإعداد قوائمها بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والدقة، وقد تم الاستناد في إصدار القرار إلى القوانين واللوائح التشريعية المنظمة للأعمال الرقابية والأسواق المالية غير المصرفية.

أهداف الرقابة المالية من تعديل المواعيد

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من قرار تمديد فترة تقديم القوائم إلى تقديم دعم أكبر للشركات والمؤسسات المالية لتتمكن من مواكبة التحديات الاقتصادية والمتغيرات الحالية، كما تسعى لتحسين كفاءة الأسواق وزيادة مستوى الشفافية في الأنشطة المالية، يعزز ذلك استقرار الأسواق ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المتعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويرسخ دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

المزايا الاقتصادية للقانون الجديد

يوفر القرار العديد من المزايا الاقتصادية والتنظيمية للأسواق المالية، من أبرزها تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركات، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمواعيد النهائية لتقديم القوائم المالية، كما يتيح للشركات وقتًا أضافيًا لتحليل بياناتها وصياغة استراتيجياتها استنادًا إلى تقارير موثوق بها ودقيقة، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يعزز مستويات الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية ويوفر بيئة أسواق مال متطورة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل بجهود متواصلة على صياغة وإصدار اللوائح والتشريعات التي تمكن المؤسسات المالية من تحسين أدائها وتحقيق أهدافها التشغيلية، وذلك بالتوازي مع ضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، ويأتي القرار الأخير في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السوق المالي المصري.