«تنظيم الاتصالات» يكشف عن تقرير جديد حول استخدام المحافظ الإلكترونية لشركات الهواتف

يُعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أبرز الداعمين لجهود الشمول المالي في مصر من خلال توفير بيئة ملائمة للمدفوعات الرقمية، حيث يسعى لإرساء قواعد تنظيمية تسهم في تعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات. وساهمت هذه الجهود في تعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز النمو المالي المستدام.

تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات

خلال الربع الأول من عام 2025، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرًا عن مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، مسجلًا 43.7 مليون محفظة إلكترونية مُفعّلة. ارتفعت قيمة العمليات الإجمالية إلى 859 مليار جنيه، موزعة على 589 مليون معاملة مالية. تُظهر البيانات توزيع المحافظ الإلكترونية كالتالي: فودافون كاش بنسبة 56%، يليها إي آند كاش بنسبة 21%، ثم أورنج كاش بنسبة 19% وأخيرًا وي باي بنسبة 4%. أما بالنسبة للمعاملات المالية، فقد هيمنت فودافون كاش بنسبة 83% من القيمة الإجمالية للمعاملات، ما يوضح دورها الريادي في السوق.

ارتفاع مؤشرات المحافظ الإلكترونية مقارنة بين 2025 و2024

شهدت مؤشرات المحافظ الإلكترونية نموًا كبيرًا في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حيث لوحظ ارتفاع بنسبة 31% في عدد المحافظ الإلكترونية، وزيادة بنسبة 61% في عدد المعاملات المالية التي بلغت 589.4 مليون عملية، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 63% لتصل إلى 859.2 مليار جنيه مقارنة بـ 525.6 مليار جنيه في الفترة السابقة. هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المبذولة لتوسيع نطاق استخدام هذه المحافظ.

مبادرات لتعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية في السوق المصري

تبنى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من المبادرات لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية، مثل مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات والإعفاءات الخاصة بالمرأة وذوي الهمم، فضلًا عن إطلاق خدمات تلقي التحويلات المالية من الخارج مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية بالجنيه المصري. وتشجيعاً للشباب، تم تعديل اللوائح لتخفيض السن الأدنى لفتح المحافظ الإلكترونية إلى 15 عامًا، مما أتاح شريحة أوسع للاستفادة من هذه الخدمات الرقمية.

كما شهدت مصر تقدمًا كبيرًا في التصنيف العالمي للقواعد التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع عبر المحمول، حيث صعدت 39 مركزًا لتحتل المرتبة السادسة عالميًا عام 2024 وفقًا لتقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA. هذا التقدم البارز يُبرز جهود الدولة نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تعزز من حضور مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.

بفضل هذه المبادرات التنظيمية والدعائم الاقتصادية، تمكنت المحافظ الإلكترونية من تحقيق نقلة نوعية في سوق المدفوعات الرقمية في مصر. بوتيرة هذا النجاح، من المتوقع أن تسهم بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف الدولة للتحول المالي الرقمي في السنوات القادمة.