زيادة معاش الشيخوخة في المغرب إلى 1000 درهم رسميًا بأثر رجعي

يشهد المغرب تغيرًا جذريًا فيما يخص توفير الأمان الاجتماعي لفئاته المختلفة، حيث أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي عن وصول الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة إلى 1000 درهم شهريًا بأثر رجعي، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين الذين بلغوا سن التقاعد وضمان حياة كريمة لهم، مستندة في ذلك إلى سنوات الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، الذي يدير نظام التقاعد لكبار السن في المغرب.

الفئات المستحقة لمعاش الشيخوخة في المغرب

تحظى فئات محددة بحق الاستفادة من معاش الشيخوخة، وفقًا لشروط وضوابط محددة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يجب أن يكون عمر المتقدم يزيد عن 60 عامًا، مع اشتراك فعلي في CNSS لمدة لا تقل عن 3240 يومًا أي قرابة 9 سنوات، إضافة إلى وجوب انقطاعه عن أي نشاط مهني خاضع للتصريح لدى الصندوق، كما يُطلب تقديم طلب للحصول على المعاش مدعومًا بالأوراق اللازمة، ليتم بناءً عليها حساب قيمة المعاش وفقاً لعدد أيام الاشتراك ومدة الخدمة التي قضاها الشخص.

قيمة معاش الشيخوخة وكيفية احتسابه في المغرب

يتفاوت مبلغ معاش الشيخوخة للأفراد بناءً على عدد أيام الاشتراك ونسبة الأجر المُصرح به خلال فترات العمل، حيث يبلغ الحد الأدنى للمعاش 600 درهم شهريًا، بينما يُتاح للمواطنين الذين تجاوزت فترة اشتراكهم أكثر من 5400 يوم الاستفادة من الحد الأقصى المحدد بـ 1000 درهم شهريًا، كما يتم احتساب قيمة المعاش على أساس راتب الشخص خلال سنوات عمله مما يعكس رابطًا مباشرًا بين حجم الإسهام والمستوى المالي للتعويض عند التقاعد.

كيفية تقديم طلب التقاعد ومعاش الشيخوخة في المغرب

لتقديم طلب الاستفادة من معاش الشيخوخة في المغرب عليك التوجه إلى أقرب وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم ملء استمارة الطلب بعد تقديم بطاقة الهوية الوطنية، وحيازة شهادة الحياة، ومستند يثبت توقف هذا الشخص عن ممارسة أي نشاط مهني، إضافة إلى صور أخرى من المستندات المطلوبة، ويستغرق إنهاء معالجة الطلب من شهر إلى شهرين تقريبًا ليبدأ صرف المعاش. كما سهلت الدولة الإجراءات بتوفير خدمة التقديم بشكل إلكتروني، مما يتيح للمتقدم زيارة بوابة CNSS، وإنشاء حساب شخصي، ثم تعبئة نموذج إلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة بصيغة PDF ليتم متابعة الطلب إلكترونيًا.

يعتبر نظام معاش الشيخوخة في المغرب خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي للمواطنين المتقاعدين، حيث يقدم دخلًا شهريًا ثابتًا ودعمًا اقتصاديًا ملحوظًا يسهم في تحسين الظروف المعيشية، ويساعد على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والضمان الاجتماعي.