وزير الاستثمار: تعزيز التعاون مع روسيا يشمل الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعليم

تعد العلاقات المصرية الروسية من أبرز نماذج الشراكة الاستراتيجية بين الدول، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات بدعم من القيادة السياسية في البلدين، وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة المصرية الروسية التي عقدت في موسكو، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والطاقة وغيرها لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث انعكس ذلك على زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 25% خلال عام 2024، مع توقعات بمزيد من النمو في المستقبل، كما يتطلع الجانبان إلى فتح آفاق تعاون جديدة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة؛ مما يعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الشركات الروسية للاستثمار والاستفادة من الحوافز الاستثمارية مثل المناطق الحرة والاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الدولية، مما يضمن تحقيق نتائج مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.

مزايا الاستثمار الروسي في السوق المصري

باتت مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الروسية بفضل الجهود المتواصلة للحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وإصلاح النظام الاقتصادي، فقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة المتعلقة ببدء النشاط التجاري، كما تأتي المنطقة الصناعية الروسية التي يتم تطويرها في منطقة قناة السويس كإضافة هامة لدعم الصناعات الروسية في مصر، حيث تسعى الحكومة المصرية لتوفير التسهيلات المطلوبة لإنجاح هذه المنطقة وجعلها منصة للصادرات الروسية إلى أفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز من التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

اللجنة المشتركة كركيزة للتعاون المستدام

تعد اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني ركيزة أساسية لتوثيق أواصر الشراكة بين البلدين، حيث يتم عبر هذه اللجنة مناقشة وتنفيذ الخطط المشتركة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والنقل والسياحة والتكنولوجيا، وقد أثار اجتماع اللجنة الأخير اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقة بين البلدين في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، بما يعكس التزام كلا الجانبين بتنفيذ بنود الاتفاقيات بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في نمو الاقتصاديات الوطنية.

تؤكد مصر بانفتاحها على المزيد من الشراكات الاستثمارية مع روسيا، حيث ترحب بجميع الشركات الراغبة في استغلال الفرص المتاحة ضمن بيئة عمل مستقرة ومدعومة بالإصلاحات القانونية والحوافز المرنة، مما يجعل السوق المصري منصة استراتيجية للنمو.