معاشات المغرب 2025: صرف زيادة مفاجئة قبل الموعد الرسمي ابتداءً من مايو

تواصل الحكومة المغربية جهودها لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، حيث أُعلن عن زيادة جديدة في معاشات التقاعد لعام 2025، والتي سيتم تطبيقها قبل الموعد المعتاد لتعزيز القدرة الشرائية لمستفيدي التقاعد، تأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى تقديم الدعم الاجتماعي لمواجهة تحديات الغلاء وارتفاع التكاليف، خاصة في ظل تقلبات الوضع الاقتصادي وتحسين أحوال الفئات ذات الدخل الثابت.

الزيادة في معاشات المغرب 2025

أعلنت الجهات الرسمية عن زيادة معاشات التقاعد لعام 2025 التي ستشمل جميع المستفيدين من الصناديق التقاعدية المدنية والعسكرية، حيث تقرر أن تتراوح نسب الزيادة بين 5% وحتى 10%، بناءً على الفئة التي ينتمي إليها المتقاعد ومدة اشتراكه في الصندوق، الهدف الأساسي من هذا القرار هو تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة الهامة، من المتوقع أن يبدأ العمل رسمياً بهذه الزيادة اعتبارًا من شهر مايو 2025، وسيتم إدراجها تلقائيًا في الحسابات البنكية للمستفيدين، ما يُجنبهم عناء الإجراءات اليدوية أو تقديم طلبات جديدة.

خطوات الاستعلام عن معاشات التقاعد في المغرب

لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات حول الزيادة المنتظرة، وفرت الحكومة المغربية وسائل متعددة للاستعلام عن معاشات التقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية للوصول لمعلومات موثوقة، وتشمل وسائل الاستعلام ما يلي:

• الموقع الإلكتروني: يتيح صندوق التقاعد المغربي إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاشات من خلال صفحة مخصصة على منصته الإلكترونية.
• تطبيق الهاتف: أُطلق تطبيق خاص يخدم المتقاعدين ويتيح لهم متابعة استحقاقاتهم الشهرية وغيرها من الخدمات كطباعة بيانات الدفع.
• البنوك: يمكن للمتقاعدين مراجعة فروعهم البنكية المتعاملة معهم أو التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة قيمة المعاش وتفاصيل الزيادة المتوقعة.

معايير الاستفادة من الزيادة في المعاشات

لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها، وضعت الحكومة المغربية مجموعة شروط يجب توفرها لدى المستفيدين للاستفادة من رفع قيمة راتب التقاعد، وأبرز هذه الشروط تشمل:

1. امتلاك الجنسية المغربية.
2. الاشتراك بإحدى الصناديق التقاعدية الوطنية من دون انقطاع.
3. عدم وجود نزاعات قانونية أو تجميد مالي يؤثر على المعاش.
4. أن يكون المستفيد على قيد الحياة ويُثبت حضوره بطرق قانونية.

بهذه الخطوات، تحرص الحكومة المغربية على تلبية احتياجات المتقاعدين وعائلاتهم، وتوفير المزيد من الاستقرار المالي والاجتماعي لهذه الفئة المهمة، عبر إضافة زيادات ملموسة وسهولة الوصول إلى المعلومات، تتضح رؤية المملكة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.