«تخفيض رسوم» قناة السويس تعلن خصم 15% لسفن الحاويات العملاقة لمدة محدودة

أعلنت هيئة قناة السويس بدء تقديم تخفيضات بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية التي تبلغ 130 ألف طن أو أكثر، سواء كانت هذه السفن محملة أو فارغة، ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة لاستخدام القناة، كما أن القرار يستمر لمدة 90 يومًا، بما يعكس استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن الظروف الملاحية في البحر الأحمر ومنطقة القناة.

تخفيضات قناة السويس لدعم السفن الكبرى

وضعت هيئة قناة السويس هذا القرار في إطار خطتها لتعزيز موقعها باعتبارها واحدة من أهم الممرات الملاحية عالميًا، إذ إن الهدف الأساسي لهذه الخطوة هو استقطاب المزيد من السفن من مختلف الأسواق الدولية، خاصة أن السفن الكبيرة ذات الحمولة العالية تلعب دورًا مهمًا في صناعة النقل البحري، وقد جاء ذلك بناءً على استجابة لاقتراحات العديد من العملاء الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على مزيد من الدعم والتخفيضات للتعامل مع الأوضاع الحالية.

أهمية التخفيضات لصناعة النقل البحري

تعكس الحوافز الأخيرة التي قدمتها قناة السويس مرونتها العالية في التعامل مع مختلف التغيرات الحاصلة في السوق العالمي، كما تهدف إلى الحفاظ على مصالح القناة الاستراتيجية، حيث يعزز هذا القرار تنافسية القناة مقارنة بالممرات الأخرى وبالتالي يجعلها جاذبة لعدد أكبر من الخطوط الملاحية الدولية، كما يُظهر هذا التوجه اهتمام إدارة القناة بتقديم الدعم اللازم لملاك السفن ومشغليها، مما يعزز ارتباطهم بالقناة على الأمد الطويل.

استراتيجية قناة السويس لتطوير الخدمات اللوجستية

إضافة إلى التخفيضات، تركز قناة السويس على تطوير منظومتها اللازمة لدعم الخدمات اللوجستية والبحرية، إذ تعمل الهيئة على توسيع شراكتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري، والهدف من تلك الشراكات هو تحسين القدرات التشغيلية والخدمية للقناة، بحيث تصبح وجهة رئيسية للتجارة الدولية وكسب ثقة الشركات العالمية في قدرتها على توفير خدمات بحرية متطورة وحديثة دون تأخير أو تعقيد.

التعاون مع الشركات العالمية

من أولويات قناة السويس تطوير آفاق التعاون مع مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك الشركات الإيطالية والشركات الكبرى الأخرى الفاعلة في مجال النقل البحري، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز العمل الدولي المشترك في المجال اللوجستي، وتشجيع استثمارات جديدة داخل القناة وحولها، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة القناة كمركز عالمي للنقل البحري والخدمات المماثلة.