«جهود حكومية» القمح كيف تضمن الحكومة تأمين المخزون الاستراتيجي وتسهيل التوريد

نشرت الحكومة عبر منصاتها الرسمية فيديو جديد يوضح المجهودات التي تبذلها لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح المحلي، مع التركيز على دعم الفلاحين وتحسين منظومة التوريد المحلي، وتسعى الدولة لتحقيق أهدافها في إطار رؤية شاملة للاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز إنتاج القمح بشكل كبير يعكس مكانة مصر كمساهم رئيسي في المجال.

جهود مصر في دعم الفلاح وزيادة إنتاجية القمح

تركز الدولة بشكل أساسي على دعم المزارعين المحليين عبر توفير التمويلات اللازمة والتيسيرات في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يسهم في تحسين الإنتاجية من القمح وزيادة الاستفادة من كل فدان مزروع، وتسعى الدولة إلى مراقبة جودة القمح المورد من المزارعين عبر عمليات فحص دقيقة للقمح للتأكد من مطابقة المحصول للمعايير المقبولة، يتم رفض القمح الذي يحتوي على نسبة شوائب تزيد عن 6%، مع توجيه الموردين إلى غربلته وإعادة تقديمه ما يضمن توريد محصول بجودة عالية يعزز المخزون الاستراتيجي.

أسعار التوريد الرسمية وآلية السداد

حرصت الحكومة على تحديد أسعار توريد القمح المحلي بناءً على درجة نقاوة المحصول؛ لتحقيق الشفافية ودعم المزارعين بشكل عادل، ويتمثل نظام الأسعار كما يلي:

• 2200 جنيه لكل أردب بدرجة نقاوة 23.5.
• 2150 جنيهًا لكل أردب بدرجة نقاوة 23.
• 2100 جنيه لكل أردب بدرجة نقاوة 22.5.

كما تلتزم الحكومة بسداد المستحقات المالية للموردين في خلال 48 ساعة من التوريد، مما يشجع المزارعين على تسليم حصصهم من القمح بشكل منتظم لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتتم عمليات التوريد يوميًا عبر مواقع التخزين المخصصة، حيث تشمل استلام كميات كبيرة من الموردين تقدر بالآلاف وتؤكد التزام الدولة بجعل العملية سلسة وسريعة دون أي معوقات.

طفرة كبيرة في منظومة التخزين وزيادة الإنتاج

تشهد مصر توسعًا كبيرًا في عمليات التخزين الوطني للقمح، إذ أطلقت الدولة المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تجهيز حوالي 420 نقطة تخزين جديدة، هذه النقاط أسهمت في رفع السعة التخزينية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعزز من قدرة مصر على الاحتفاظ بالقمح لفترات طويلة وضمان مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية حاجات السكان، كذلك زادت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإنتاج إلى 10 ملايين طن، ويأتي هذا التحسن مدعومًا بتحسن الظروف المناخية وتوفير المدخلات اللازمة لتحفيز الإنتاج الزراعي.

آراء الموردين بإجراءات توريد القمح

أبدى العديد من الموردين بمحافظات مختلفة رضاهم التام عن إجراءات التوريد الحكومية، فتمت الإشادة بالتنظيم العالي لنقاط الاستلام وسهولة الإجراءات والسرعة في تنفيذها، فقد تمكن الموردون من توريد محاصيلهم دون أي تعقيدات تذكر، بالإضافة إلى التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال فترة قصيرة جدًا، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المزارعين والدولة، وهذا التحسن المستمر يعكس نجاح المنظومة ودورها الحاسم في توفير احتياجات الغذاء اللازم للدولة.