«صدمة كبيرة» البنزين في مصر 2025 هل ترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق

تشهد أسعار البنزين في مصر تغيرات متواصلة نتيجة السياسة الحكومية التي تهدف إلى تقليص الدعم عن المنتجات البترولية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن أكبر في ميزانية العام المالي عن طريق التسعير وفق التكلفة الحقيقية، ومع تطبيق هذه الإجراءات، يستعد المواطنين لاستقبال أسعار البنزين في مصر 2025، حيث تشير التوقعات إلى زيادات كبيرة بأسعار الوقود.

أسعار البنزين في مصر 2025

بدأت الحكومة في رفع أسعار الأنواع الثلاثة للبنزين تدريجياً خلال هذا العام، حيث ارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 19 جنيهًا للتر، بينما أصبح سعر بنزين 92 يقدر بـ 17.25 جنيه لكل لتر، أما بالنسبة إلى بنزين 80 الذي يستخدم على نطاق واسع بين المواطنين، فقد عاد بسعر جديد قدره 15.75 جنيه مقارنة بالسابق، كما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادات في سعر السولار ليصل إلى 15.5 جنيه للتر، بينما ظلت أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء وبعض القطاعات الإنتاجية دون تعديل.

أسعار الغاز والبوتاجاز في 2025

تشهد أسعار منتجات الغاز والطاقة ارتفاعات واضحة خلال هذا العام، حيث زادت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه لتعكس مدى التأثير الاقتصادي لتقليص الدعم، وللأغراض التجارية، ارتفع سعر الأسطوانة ليصبح بين 300 و400 جنيه، كما تم رفع سعر طن الغاز الصب من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه، أما المازوت الصناعي فقد أصبح بسعر 10500 جنيه للطن، وهو ما أدى إلى تأثيرات مباشرة على التكلفة الإجمالية للقطاعات الإنتاجية.

أسباب رفع أسعار البنزين في مصر

تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين في إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق وفر مالي يقدر بحوالي 35 مليار جنيه في العام المالي للسنة 2025-2026، حيث أشار مسؤول حكومي إلى أن تكلفة البنزين والسولار على الدولة وصلت إلى 20 جنيهًا للتر في الربع المالي الماضي، ولذلك تهدف السياسة الحالية إلى تغطية تكاليف الإنتاج والنقل مع تقليل العبء عن الموازنة العامة، ومع حرص الحكومة على تقديم الدعم بشكل جزئي للسولار، يُتوقع أن تستمر هذه الزيادات بشكل تدريجي حتى يتم رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والمواد البترولية الأخرى.

تأثير رفع البنزين على الاقتصاد المصري

يزداد تأثير زيادات أسعار البنزين على حياة المواطنين وقدرتهم المالية، كما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والخدمات الأخرى التي تعتمد على الوقود، ومع زيادة أسعار الغاز وأسعار الوقود الأخرى، يتوقع المحللون تأثيرًا كبيرًا على تكلفة المعيشة ودوران عجلة الاقتصاد الوطني، مما يدفع العديد من الشركات إلى تعديل أسعار منتجاتها النهائية، من ناحية أخرى، يساعد القرار في تعزيز إيرادات الدولة ودعم خطط التنمية، ومع مواصلة الحكومة تطبيق استراتيجياتها، يستعد المواطنون لتغييرات أكبر على صعيد الأسعار في المستقبل.