“مفاجأة مفرحة للمقيمين!”.. تخفيض مذهل على رسوم المرافقين 1446 يصل في الوقت المثالي لتوفير مبالغ كبيرة.. سارع قبل فوات الأوان

تسعى المملكة العربية السعودية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة إلى تخفيف الأعباء المالية على المقيمين، خصوصًا ما يتعلق برسوم المرافقين التي تشكل عبئًا ثابتًا على الوافدين وعائلاتهم، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن تحديث جديد يخص سداد رسوم المرافقين، مع استثناء بعض الفئات، ما جعل هذه التعديلات محط اهتمام واسع لمعرفة تأثيرها على المقيمين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين لعام 1446

أعلنت الجهات المختصة أن الإعفاء من رسوم المرافقين لا يشمل جميع المقيمين، بل يقتصر على فئات معينة تقديرًا لظروفها الخاصة، وجاءت قائمة الفئات المستثناة كما يلي:

• أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين
• الطلاب الأجانب الحاصلون على منح دراسية داخل المملكة
• حاملو الجوازات الدبلوماسية
• العمالة المنزلية، بما فيهم السائقون والخدم
• المتقاعدون من القطاع الحكومي
• المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي

تأتي هذه الإعفاءات في إطار رؤية المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الضغوط المالية على الفئات ذات الظروف الخاصة، مما يسهم في تخفيف تكلفة الإقامة على المقيمين.

كيفية سداد رسوم المرافقين بالطريقة الصحيحة

لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات في دفع رسوم المرافقين وضمان إتمام العملية بشكل قانوني، وضعت الجهات الرسمية خطوات واضحة لسداد الرسوم إلكترونيًا كما يلي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي
2. اختيار خدمة “المدفوعات الحكومية” من القائمة
3. إدخال رقم إقامة المرافق بدقة لضمان صحة العملية
4. التأكد من صحة رقم الحساب البنكي المستخدم للدفع
5. تأكيد عملية الدفع واستلام إشعار رسمي بذلك
6. مراجعة تاريخ انتهاء إقامة المرافق للتأكد من التجديد في الوقت المناسب

تساعد هذه الآلية الرقمية في تسهيل إجراءات دفع رسوم المرافقين، كما تقلل من احتمالية الوقوع في المخالفات أو تأخير تجديد الإقامة، وهو ما يعكس حرص الحكومة السعودية على تحسين تجربة المقيمين.

تأثير تحديثات رسوم المرافقين على المقيمين في السعودية

يشكل تحديث آلية سداد رسوم المرافقين خطوة مهمة في سياسة المملكة لتخفيف الأعباء المالية عن الوافدين، فمع استثناء فئات معينة، تصبح التكلفة أقل على أصحاب الظروف الخاصة، وهذا يعزز من استقرار المقيمين ويحسن من ظروفهم المعيشية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، إذ يمثل هذا التحديث جزءًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم العدالة الاجتماعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.