«قرارات جديدة» أسعار الفائدة في مصر هل يرفعها البنك المركزي في 2025

اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يتصدر المشهد الاقتصادي خلال عام 2025، حيث يُعد تحديد أسعار الفائدة من أبرز القرارات التي ينتظرها المواطنون والمستثمرون. مع اقتراب الاجتماع الثالث في 22 مايو، تثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الفائدة ستخفض، أو تُثبت، أم ستُرفع، خصوصًا أن ذلك القرار يؤثر على قطاعات عدة مثل الاستثمارات، أسعار السلع والخدمات، والتضخم.

توقعات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هي المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة، ويأتي اجتماع 22 مايو كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد خلال العام، حيث من المُقرر أن يُعقد 8 اجتماعات في 2025. وخلال اجتماعها الأخير في 17 أبريل، قررت اللجنة خفض الفائدة بمقدار 2.25%؛ لتصل أسعار الفائدة على الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%، ما مثل أول خفض بعد سلسلة من سبعة قرارات تثبيت.

أثر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة

تُشير التوقعات إلى إمكانية خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بما يسهم في دعم المناخ الاستثماري بشكل إيجابي، خصوصًا مع توقع انخفاض معدل التضخم بمرور الوقت ليصل إلى مستوى 11% بنهاية العام. توجه البنك المركزي نحو سياسات أكثر تحفظًا يأتي في ظل تحديات جيوسياسية وتوترات تجارية عالمية، إلا أن تلك العوامل لم تثنِه عن قرار خفض الفائدة الذي يمكن أن يُعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.

تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة

خفض أسعار الفائدة المتوقع سيكون له انعكاسات متباينة على القطاعات الاقتصادية، حيث يُتوقع أن يستفيد القطاع العقاري والبنكي من انخفاض تكاليف التمويل وزيادة النشاط الاستثماري. ومن ناحية أخرى، قد تتضرر الشركات التي تعتمد على القروض للتوسع، حيث يتزايد العبء المالي عليها في مثل هذه الظروف. كما يدل الاتجاه نحو خفض الفائدة على تعزيز جاذبية الأسهم كوسيلة لتحقيق عوائد أعلى مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

جدول الاجتماعات المستقبلية للجنة السياسة النقدية

أهمية خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد

القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة تُعد من أهم الأدوات التي تستخدمها لجنة السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. خفض أسعار الفائدة يعمل على تشجيع الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات، بجانب تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، والذي بدوره يُسهم في تحسين الأداء العام لقطاعات متعددة مثل الأغذية والمشروبات والعقارات. ورغم التحديات العالمية المستمرة، يشير الأداء الاقتصادي الإيجابي إلى نجاح السياسات الحكومية والبنك المركزي في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.