«انهيار تاريخي» الذهب يسجل أدنى أداء له خلال ستة أشهر

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي مما يجعلها تسجل أدنى أداء لها خلال الستة أشهر الأخيرة، وهو ما دفع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 3200 دولار، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب العوامل الاقتصادية العالمية الضاغطة مثل قوة مؤشر الدولار وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

أداء أسعار الذهب في ظل انحسار التوترات التجارية

أغلقت الأسواق المالية والسلع الأساسية الأسبوع الماضي على أداء متباين، حيث جاءت التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية وتحركات مؤشر الدولار لتؤثر بشكل مباشر في تسعير الذهب، كما ساهم التفاؤل الناجم عن تقليل التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا في تقليص حالة القلق والتوتر، هذا الانخفاض في التوترات ساهم في تراجع الطلب على الذهب كأصل آمن، ما عزز الأداء السلبي للذهب والمعادن الثمينة بشكل عام.

التوجهات النقدية وتأثيرها على الذهب

تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول عن تغيرات كبيرة في البيئة الاقتصادية منذ عام 2020، مشيراً إلى احتمالية مواجهة “صدمات عرض أكثر تواتراً”، في ضوء ذلك، أكد أن مراجعة استراتيجية السياسة النقدية ستتناسب مع هذه البيئة المتغيرة، مما يزيد من تأثير هذه السياسة على أصول مثل الذهب، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، فإن استمرار مراقبة ضغوط الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية يبقي الأسواق في حالة ترقب، وهو ما انعكس على تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر/أيلول.

توقعات أسواق المال وأثرها على سعر الذهب

في أسواق المال، تم تسجيل زيادة في عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بحوالي 5 نقاط أساس، ليصل إلى 4.44%، في المقابل ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% ليبلغ مستوى 101.1، تأثير ارتفاع مؤشر الدولار وانحسار التوترات العالمية أضر بالذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى نهاية الأسبوع بأداء سلبي تسجل خلاله أسعار الذهب ارتفاعات سلبية هي الأسوأ منذ أشهر.

أسعار المعادن الثمينة والأداء العام

بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب إلى 3200 دولار، شهدت المعادن الثمينة الأخرى خسائر متفاوتة، حيث سجل سعر البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.8%، والبلاديوم 1.6%، والفضة بنسبة 1.4%، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة شهية المخاطرة العالمية؛ يرجع جزء من هذه الخسائر إلى تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر المنخفضة في ظل اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين التي عززت الأسواق المالية الأخرى.

التغيرات الاقتصادية وضغوطها على الذهب

من العوامل التي أدت إلى مزيد من الضغوط على الذهب تعزيز الدولار الأميركي بجانب التوجه العام في سياسات الخفض النقدي المتأخرة، الجدير بالذكر أن الذهب لا يحقق عوائد فائدة، وهو ما يجعله أكثر عرضة للتراجع في بيئات تزداد فيها أسعار الفائدة أو قوة الدولار، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأميركية، تبقى النظرة إلى الذهب كملاذ استثماري أكثر تحفظاً في الوقت الحالي.