“بالأسماء والتفاصيل”.. قرار صادم بسحب الجنسية الكويتية من أحفاد بن هذال يثير جدلًا واسعًا في الشارع الخليجي

أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأفراد، بينهم أحفاد الشيخ بن هذال، شيخ مشايخ قبيلة عنزة، جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي والعربي، حيث تم تضمين أسماء 154 شخصاً ضمن مرسوم رسمي أثار الكثير من التساؤلات وردود الأفعال المختلفة، خاصة وأن قبيلة عنزة تُعتبر من أبرز وأعرق القبائل في الخليج العربي.

مرسوم سحب الجنسية الكويتية وأسماء المستفيدين

أصدر المرسوم رقم 88 لسنة 2025 قراراً بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً، بالإضافة إلى فقدان الجنسية واحتجاز شهادات الجنسية لعدد آخر من الأشخاص، استناداً إلى المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية الكويتية، التي تسمح بسحب الجنسية عند ثبوت التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء الحصول على الجنسية.

وتضمنت القائمة أسماء أحفاد الشيخ بن هذال، ما أثار ضجة كبيرة، نظراً للمكانة التاريخية والاجتماعية التي يتمتع بها الشيخ بن هذال كشيخ مشايخ قبيلة عنزة، التي تُعد واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج.

الأسباب القانونية لسحب الجنسية الكويتية وردود الفعل

جاء قرار سحب الجنسية الكويتية بناءً على اتهامات رسمية تتعلق بالتزوير في إجراءات التجنيس، حيث نص المرسوم على أن من تم منحهم الجنسية بطريقة غير صحيحة يحق للدولة سحبها منهم، وذلك وفقاً لأحكام المادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتية.

• سحب الجنسية من الأشخاص المتهمين بالتزوير
• عدم وجود تفاصيل دقيقة حول نوع التزوير أو الفترات الزمنية
• حق المتضررين في الطعن القانوني أمام القضاء

هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاق #سحب_الجنسية_من_أحفاد_بن_هذال قائمة الترند، مع مطالبات بمراجعة القرار وحماية الرموز القبلية والتاريخية، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تمس الهوية الوطنية والقبائلية.

تأثير سحب الجنسية الكويتية على الوضع الاجتماعي والسياسي

يرى مراقبون أن قرار سحب الجنسية الكويتية من أحفاد بن هذال يفتح باب النقاش حول عدالة تطبيق قانون الجنسية، خصوصاً في ما يتعلق بالأشخاص الذين اكتسبوها بالتبعية أو بحسن نية، ويخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى توترات اجتماعية وقبلية داخل الكويت، إضافة إلى إثارة مطالبات سياسية تطالب بإعادة النظر في بعض بنود القانون.

في المقابل، تؤكد الحكومة الكويتية على حقها السيادي في تنظيم ملف الجنسية، وضرورة محاربة التزوير للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، ما يجعل التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية واحترام القيم الاجتماعية تحدياً كبيراً في ظل مثل هذه القرارات.