«جدل مستمر» العدالة الانتقالية بين توحيد السوريين وتعميق الانقسام المجتمعي

تعد العدالة الانتقالية من القضايا الحساسة والحيوية التي تمس حياة الشعوب التي عانت من صراعات وحروب أهلية، وفي الحالة السورية تواجه العدالة الانتقالية تحديات كبيرة، إذ تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب مرسوم حكومي، إلا أنها تعرضت لانتقادات عديدة من قبل الخبراء والمختصين، مما يجعل هناك تساؤلات جوهرية حول فعاليتها وشموليتها، خاصة إذا ما تم عزل بعض الضحايا عن نطاق هذه العدالة.

العدالة الانتقالية في سوريا وأهدافها

تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيق الإنصاف للضحايا عبر كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض المتضررين، وتشمل هذه العدالة جميع الانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع السوري على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك، يواجه هذا المفهوم مقاومة من بعض الأطراف التي ترغب في قصر العدالة على فئة ضيقة دون الأخرى، الأمر الذي يسهم في تعميق الشرخ المجتمعي بدلاً من جسره، ويؤكد الباحثون على ضرورة شمولية هذه العدالة التي تعتبر جزءًا أساسيًا في بناء دولة تقوم على المساواة وسيادة القانون.

الانتقادات الموجهة لتشكيل الهيئة الوطنية

انتقد العديد من الباحثين والحقوقيين تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والطريقة التي تم بها تصميم عملها، إذ أشار الدكتور رضوان زيادة إلى أن هذه الهيئة بتشكيلها الراهن تفتقر إلى الركائز الأساسية لتحقيق العدل والمصالحة، ومع غياب رؤية شاملة تراعي كافة الأطراف المتضررة، قد تتحول العدالة إلى ما يُعرف بـ”عدالة المنتصر”، مما يكرس الإفلات من العقاب ويقلل من فرص تحقيق المصالحة المجتمعية، من جانبه، أكد الدكتور مالك الحافظ أن الانتقائية في المحاسبة تعيق تأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة بين جميع السوريين.

ضرورة شمولية العدالة الانتقالية

بناء على التصريحات والتحليلات المختلفة حول العدالة الانتقالية، يظهر تعزيز مبدأ الشمولية كركيزة أساسية لضمان تحقيق أهدافها، حيث دعا العديد إلى أن تشمل هذه العدالة كافة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المختلفة، سواء نظام الأسد أو المجموعات المسلحة كهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، إذ إن حصر العدالة بطرف دون آخر يؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسامات الاجتماعية بين السوريين ويمنع إمكانية بناء دولة تعزز احترام الحقوق والحريات.

المطالب بتصحيح مسار العدالة الانتقالية

أمام الانتقادات الموجهة لطريقة تشكيل الهيئة الوطنية، تتصاعد المطالب بتصحيح مسار العدالة الانتقالية في سوريا لضمان تقويض خطاب الإفلات من العقاب، ويجب أن تكون العدالة شاملة ومستندة على كشف الحقيقة ومواجهة كافة الجرائم دون انتقاء، حيث يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، إضافة إلى كونه مدخلاً لتحقيق مصالحة مجتمعية تساهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وتأسيس مرحلة قائمة على سيادة القانون والعدالة.

العدالة الانتقالية والسياق المجتمعي

تنطوي العدالة الانتقالية على بُعد اجتماعي وإنساني مهم يتجاوز حدود المحاسبة القضائية، حيث إنها تستهدف تضميد الجراح المجتمعية وتحقيق المصالحة الوطنية، ولذلك، فإن أي محاولة لتسييس العدالة أو تقييدها بطرف معين سيؤدي إلى تفريط في هذا الهدف الاستراتيجي، وإلى جانب ذلك، يجب أن تراعي هذه العملية إعادة بناء الروابط بين مكونات المجتمع السوري المتنوعة، حتى يمكن التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يستند إلى قيم العدالة والمساواة.