«خطوة جديدة» اللامركزية في إدارة مجالات الثقافة والرياضة والسياحة قريبًا

قررت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة تشكيل فريق متخصص لصياغة مرسوم يتعلق بتعزيز اللامركزية وتوزيع الصلاحيات في إدارة الدولة في قطاعات متعددة مثل الثقافة، الأسرة، التربية البدنية، الرياضة، السياحة، الإعلام والإذاعة والتلفزيون، النشر والطباعة، بالإضافة إلى المعلومات الإلكترونية والمحلية والدولية، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق نظام إداري متكامل وفعّال يُركّز على تسهيل العمليات وتحقيق التنسيق الفعّال بين الهيئات المختلفة للوزارة.

اللامركزية وتوزيع الصلاحيات في إدارة الدولة

بُنيت خطة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة على أساس الخطة رقم 447/KH-CP الصادرة في مايو 2025، والتي تهدف إلى تعزيز نموذج تنظيم الحكومة المحلية على مستويين، حيث تم إصدار توجيهات لضمان التطبيق المتزامن لاستنتاجات المكتب السياسي والأمانة العامة المتعلقة بتنفيذ نظام سياسي موحد ومتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك، تم تحديد الإطار الزمني والمسؤوليات للهيئات والوحدات لضمان تنفيذ المراسيم بطريقة تتناسب مع أهداف الحكومة.

مراجعة شاملة للقوانين والنظم

تنطوي الخطة على مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بمجال اللامركزية وتوزيع الصلاحيات، تشمل هذه المراجعات القوانين التنظيمية مثل قانون تنظيم الحكومة وقانون تنظيم الحكومات المحلية لعام 2025، يتم بموجب هذه المراجعات ضمان تحديد صلاحيات الحكومة المحلية والوزراء والجهات المركزية بشكل واضح، هذا بجانب ضمان الاتساق في تفويض الصلاحيات لتسهيل تنفيذ الأحكام الجديدة في جميع المستويات الإدارية.

آلية عمل فريق صياغة المراسيم

يلتزم فريق صياغة المراسيم بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية للقطاع المستهدف، حيث يعمل الفريق بدوام جزئي لضمان تقديم الاستشارات المهنية التي تهدف إلى صياغة مراسيم ذات جودة عالية، بعد إكمال عمله يقدم الفريق النتائج النهائية إلى القيادة العليا لإجراء التغييرات النهائية بناءً على المشورة القانونية، يتم حل الفريق تلقائيًا بعد إصدار المرسوم رسميًا، وقد حقق الفريق في الماضي أدوارًا محورية في إعداد تغييرات جوهرية تتماشى مع استراتيجية التطوير المستدام.

ضمانات التنفيذ المتزامن

تهدف الوزارة من خلال خطتها التنظيمية إلى ضمان التنسيق المتكامل بين هيئاتها ومؤسساتها المختلفة، حيث تركّز الخطة على التنفيذ الفوري والفعال من خلال وضع الجداول الزمنية ومتابعة الأنشطة التنفيذية بشكل دقيق، كما يتم تعيين وحدات للإشراف على تطبيق هذه المراسيم لضمان استمرار سلاسة العمل بين الأجهزة الهيكلية تحت إطار نموذج الحكومة المحلية على مستويين.

تحديات والمعالجات الممكنة

قد تواجه الوزارة أثناء تنفيذ الخطة بعض التحديات التي تتعلق بتعقيد القوانين المحلية وصعوبات تطبيقها على أرض الواقع، وللتغلب على هذه التحديات طُلب من الوحدات التابعة للوزارة الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجهها في التنفيذ، كما تُرفع التقارير القانونية بانتظام إلى القيادة العليا للتحليل ومعالجة العقبات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.