«تطور جديد» ليبيا هل نشهد تشكيل حكومة قريبة في طرابلس

تتجه ليبيا نحو استحداث حكومة جديدة في العاصمة طرابلس وسط مناخ سياسي معقد، حيث تشهد البلاد انقسامًا حادًا بين حكومتين متنافستين، هذا الوضع السياسي المتأزم يترافق مع تدهور كبير في الأوضاع الأمنية وعودة الاقتتال الداخلي في طرابلس، ما يستوجب تحركًا عاجلًا لتفادي المزيد من التصعيد وضمان استقرار الأوضاع عبر حكومة جديدة تحظى بقبول واسع.

الانفلات الأمني وتأثيره على طرابلس

الأزمات الأمنية المتتالية في طرابلس أثرت بشكل كبير على حياة السكان، إذ أضحى الانقسام السياسي من أبرز أسباب تداعيات الوضع الأمني المتردي، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن حجم التحديات التي تواجه الحكومة في التصدي للميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة، من ضمنها السيطرة على المؤسسات المصرفية وممارسة الابتزاز ضد الوزراء والمسؤولين، هذا الوضع دعا الدبيبة إلى دعوة الليبيين للوقوف خلف الحكومة ودعم جهودها لمواجهة سطوة هذه الميليشيات.

جهود تشكيل حكومة جديدة

في ظل هذا السياق، اتجهت اللجنة البرلمانية إلى فرز ملفات 11 مرشحًا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة وسط توقعات بقبول ملفات 5 أو 6 مرشحين، وأُعلن عن عقد جلسات استماع وتصويت لاختيار الرئيس الجديد للحكومة الليبية في الأيام المقبلة، من جهته دعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة المؤقتة لتفادي الفراغ السياسي وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وأضافت بلدية طرابلس صوتها لهذه الدعوات، مطالبةً بتكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف السياسية.

ردود فعل الأطراف المختلفة

في الوقت الذي يشير فيه أعيان مدينتي مصراتة وطرابلس إلى دعم جهود حكومة الوحدة، فإن الهيئة الطرابلسية أبدت تحفظها إزاء هذه المساعي بالإشارة إلى بعض الحساسيات المرتبطة بتقديم الحكومة في صورة غير واقعية، من جانب آخر، نظمت عدة مصارف في العاصمة عصيانًا مدنيًا احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية، بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية بالتصاعد تعبيرًا عن السخط الشعبي حيال استمرار الانقسام السياسي.

دور المجلس الرئاسي والغرض من لجنة الهدنة

لتهدئة التوترات، أطلق المجلس الرئاسي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة مبادرة جديدة تحت مسمى “لجنة الهدنة”، حيث عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها لبحث وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، كما ترتكز مهمتها على وضع ترتيبات أمنية جديدة للعاصمة طرابلس، تتولى رئاسة اللجنة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وهو ما يعكس التزام الأطراف بضمان الامتثال للاتفاقات الدولية وحماية حقوق الإنسان في ظل تصعيد الأوضاع الأخيرة.

الصراع السياسي وانعكاساته

يظل الانقسام السياسي العائق الأكبر أمام ليبيا لتحقيق الاستقرار، حيث تتصارع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، مع حكومة أسامة حماد المكلفة بإدارة شرق البلاد، هذا الصراع المستمر منذ عام 2022 يدفع الليبيون ثمنه من دمائهم واستقرارهم، خاصة مع تضارب مصالح الدول الأجنبية التي تتسابق على الاستفادة من الثروات النفطية الليبية، وهو ما يُلقي بظلال سلبية على أي جهود تسوية مستقبلية.