«عاجل الآن» الليرة السورية تستقر أمام الدولار بعد رفع العقوبات

شهدت الليرة السورية اليوم تقلبًا طفيفًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، لكنها استقرت نسبيًا وفق ما أظهرته مجريات التعاملات اليومية في العاصمة دمشق وعدد من المناطق السورية، ويأتي هذا في ظل استمرار تأثير إعلان رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن الحكومة السورية ومساعدتها في تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الطويلة.

سعر صرف الليرة السورية اليوم

ظل سعر صرف الليرة السورية متراوحًا بين 9750 و9850 ليرة للدولار الواحد خلال أحدث التعاملات المحلية، مع تسجيل مستويات سابقة تراوحت بين 9900 إلى 10 آلاف ليرة في بعض المدن الرئيسية كسوقي دمشق وحلب، ورغم الانخفاض الطفيف الذي شهده السوق مقارنة بالأمس، فإنه يمثل استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتقلبات الحادة المعتادة في الأشهر الماضية، حيث سجلت الليرة السورية مستويات بين 9550 و9650 ليرة للدولار في نهاية تعاملات يوم أمس.

سعر الصرف الرسمي لليرة السورية

من وجهة نظر مصرف سوريا المركزي، فإن سعر الصرف الرسمي المحدد لليرة السورية مثبت عند 11 ألف ليرة مقابل الدولار عند الشراء و11 ألفًا و110 ليرات عند البيع، وهذا السعر الرسمي يختلف عما يجرى في السوق الموازية التي تخضع لآليات العرض والطلب بشكل أكبر، ويرى المحللون أن هناك فجوة دائمة بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في تداولات السوق الموازي؛ مما يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الليرة السورية قد تستمر في حالة التذبذب ضمن مستويات مشابهة خلال الفترة المقبلة، مع استبعاد كبير لانخفاضها إلى ما دون حاجز 8 آلاف ليرة للدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة، وغالبية التحليلات تشير إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل مؤقتة، من بينها الإعلان الأخير عن رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق وتعافي النشاط الاقتصادي المحدود.

تأثير إعلان رفع العقوبات على الليرة السورية

أثر إعلان المسؤولين الأوروبيين والأميركيين عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل إيجابي على الأسواق، إذ ارتفعت التوقعات بزيادة النشاط الاقتصادي المحلي وازدياد الطلب على الليرة السورية كنتيجة مباشرة لتوسع السوق وتحفيز البيئة الاستثمارية، وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن قرار وزراء الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق، وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة يتمحور حول دعم السوريين في بناء مستقبل جديد للدولة يعمه السلام والاستقرار.

هذه التوجهات الإيجابية انعكست على قرارات المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يعتبر البعض أن هذا التحول الإيجابي في القرارات الدولية بمثابة فرصة لجذب رؤوس الأموال وإعادة الهجرة العكسية للسوريين المهجرين مع إدخال استثمارات إنتاجية تساهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز استقرار سعر الصرف من خلال إدخال العملات الأجنبية وتعويض فوارق الطلب المرتفع، إلا أن استمرار التأثير طويل الأجل يتوقف على تنفيذ السياسات الجديدة.

توقعات المحللين لأسعار الليرة مستقبلا

يشير العديد من المحللين الاقتصاديين إلى أن الطلب على الليرة السورية قد يرتفع تدريجيًا على المدى القريب، ولا سيما مع عودة النشاط الاقتصادي بأشكال عديدة وزيادة الحوافز للأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما أن المستثمرين يرونها كبيئة استثمار مشجعة بوجود الدعم السياسي الدولي، ويعتقد المحللون أن الأسعار قد تسجل تحسنًا محدودًا في حال تدفق التحويلات المالية بشكل منتظم من الخارج، لكن الأخطار المرتبطة بالتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية تجعل استدامة الاستقرار تحديًا مستمرًا.