أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على الفجوة بين التكلفة والأسعار

شهدت الأيام الماضية إعلان وزارة البترول المصرية عن تعديل أسعار الوقود، بدءًا من السادسة صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025. وقد تم اتخاذ هذا القرار ضمن إطار استراتيجية الحكومة لمراعاة التوازن بين دعم المواطن والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد

أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جدول الأسعار الجديد، حيث أصبح سعر بنزين 95 يبلغ 19 جنيهًا للتر، بينما وصل سعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر. أما السولار والمازوت، فقد حُدّدت أسعارها عند 15.5 جنيهًا للتر و10500 جنيه لطن المازوت للصناعات، وذلك مراعاة للتكاليف المتزايدة للمواد الخام وتكاليف النقل والإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفاعًا إلى 200 جنيه، بجانب تغييرات بأسعار الغاز للصناعات. تهدف هذه الإجراءات إلى سد الفجوة المستمرة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.

التحديات المتعلقة باستيراد المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن ما يقرب من 40% من استهلاك السولار لمصر يتم استيراده، إلى جانب 50% من احتياجاتها من البوتاجاز و25% من البنزين. هذا الاعتماد الكبير على الخارج يؤدي إلى الضغط على الميزانية العامة، وخصوصًا أن تقلبات أسعار خام برنت عالميًا تؤثر على التكلفة الإجمالية.
وتحملت الدولة حتى الآن ما يعادل 366 مليون جنيه يوميًا كدعم للمنتجات البترولية، وهي مبالغ ضخمة تسعى الحكومة إلى تقليل تداعياتها عبر خطط لتحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة.

آلية شراء الوقود وتأثير العقود الآجلة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوقود يتم شراؤه بعقود طويلة الأجل بناءً على توقعات متوسطات الأسعار العالمية. هذه العقود تعتمد على السداد الآجل مما يعني إضافة فوائد تراكمية تؤثر على السعر النهائي. وأشار مدبولي إلى أهمية هذه العقود لضمان تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلب الأسعار العالمية.

تواصل الحكومة جهودها لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات الاقتصاد. تأتي هذه القرارات في إطار خطة طويلة الأمد لتحسين الإنتاج المحلي والسيطرة على معدلات الاستيراد.