تخفيفاً عن المواطنين.. الحكومة تعلن مفاجأة هامة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

شهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر تعديلات كبيرة مع بداية يوم 11 أبريل 2025، حيث أُعلن عن زيادات جديدة طالت السولار والبنزين بأنواعه، بالإضافة إلى المازوت والبوتاجاز والغاز الصناعي. وتأتي هذه القرارات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما أسفر عن استمرار الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.

أسعار البنزين والسولار الجديدة وتأثيرها

أوضحت وزارة البترول أن الأسعار الجديدة تشمل ارتفاعًا في سعر البنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، والبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، والبنزين 80 أصبح بسعر 15.75 جنيهًا. كما شهد السولار زيادة ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر، فيما بلغت أسطوانة البوتاجاز المنزلي وزن 12.5 كجم حوالي 200 جنيه، وسعر الأسطوانة التجارية سجل 400 جنيه. هذه الزيادات تأتي لتقليل الفجوة الكبيرة بين التكلفة الفعلية والأسعار، خاصة مع تأثر السوق المحلي بالمتغيرات العالمية.

ورغم الانخفاض الطفيف في تكلفة السولار نتيجة تراجع أسعار خام برنت بنحو 40 قرشًا، إلا أن الفجوة السعرية ما زالت قائمة. وتتحمل الدولة دعمًا يوميًا تُقدر قيمته بـ366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وفقًا لتصريحات وزارة البترول.

الاستراتيجية الحكومية لدعم المنتجات البترولية

في إطار حرص الحكومة المصرية على التخفيف من الأعباء على المواطنين، ركزت الاستراتيجية العامة على دعم السولار والبوتاجاز والبنزين 80 و92، بما يساهم في استقرار السوق المحلي. الدولة تستورد نسبًا كبيرة من احتياجاتها البترولية، حيث تُقدر نسبة استيراد السولار بـ40% والبوتاجاز بـ50%، ما يفرض تحديات متزايدة على الميزانية العامة.

إلى جانب ذلك، تعمل وزارة البترول على تحسين الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز للشركات الأجنبية لتكثيف استثماراتها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات مستقبلاً.

التسعير التلقائي ودوره في ضبط الأسعار

تعد لجنة التسعير التلقائي هي الآلية الرئيسية لضبط أسعار المنتجات البترولية داخل مصر، حيث تعمل على مراجعة الأسعار كل ستة أشهر. القرار الأخير برفع الأسعار جاء بعد تصحيحها في أكتوبر 2024، مؤكدة أنه لن يتم دراسة أي تعديل جديد قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

القرارات الأخيرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق توازن بين دعم المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية التي تفرضها التقلبات العالمية.