«قرار مفاجئ» البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1% لدعم الاقتصاد ومحاربة التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار هام يتعلق بتخفيض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، وقد جاء هذا القرار بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وتحفيز معدلات النمو.

تخفيض سعر الفائدة في مصر وتأثيراته على الاقتصاد

أعلن البنك المركزي أيضًا عن خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 24.50%، والذي يأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، حيث يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات نقدية جريئة تسعى إلى موازنة جيدة بين التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، وقد جاء هذا القرار وفقًا للتطورات التي شهدتها الأسواق والتي تركز على بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا من خلال التحكم في السيولة وتقوية الطلب الداخلي على الخدمات والمنتجات.

تراجع توقعات النمو الاقتصادي عالميًا

لاحظت اللجنة أن توقعات النمو العالمي شهدت تباطؤًا كبيرًا نظرًا للعديد من العوامل المؤثرة، منها التوترات في التجارة الدولية والسياسات الحمائية المتنامية، إلى جانب استمرار الأزمات المناخية والتذبذب في أسعار السلع مثل النفط والمنتجات الزراعية، وتأثرت بذلك الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، مما جعل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم تتبنى استراتيجيات نقدية أكثر تحفظًا كاستجابة لتحولات السوق العالمية وأثرها على الاقتصادات المحلية.

تحسن الاقتصاد المصري ومعدلات التضخم

أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 5.0% مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما يعكس نجاح الجهود والمبادرات الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم بشكل واضح، حيث تراجع التضخم السنوي إلى 13.9%، كما ساهم تراجع أسعار الغذاء وانخفاض تأثير الأزمات السابقة في تحسين هذه المؤشرات بشكل إيجابي.

دورة التيسير النقدي بقيادة البنك المركزي

يرى البنك المركزي المصري أن خفض سعر الفائدة يمثل جزءًا من دورة تيسير نقدي محسوبة تهدف إلى توجيه الاقتصاد نحو استقرار نقدي وإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الدورة خلال العام المقبل لتعزيز استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي، كما يشير البيان الأخير الصادر عن لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الجهود الرامية إلى متابعة الظروف الاقتصادية من أجل اتخاذ قرارات مرنة ومبنية على مؤشرات حقيقية، وهو ما يسهم في خلق مناخ استثماري آمن.

متابعة السياسة النقدية وتحديات المستقبل

أكد البنك المركزي التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا لضمان اتخاذ قرارات تدعم استقرار الأسواق، وأشار إلى أهمية التحرك بحذر في ظل استمرار المخاطر الإقليمية المحتملة والتوترات التجارية، حيث تهدف السياسة الحالية إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2026، كما يُعد هذا الهدف خطوة كبرى نحو تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الأعمال في مصر.