خبراء الضرائب: مصر قد تصبح ثاني أكبر منتج عالمي للهيدروجين الأخضر

تسعى مصر بخطى ثابتة للتحول إلى ثاني أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة. يأتي هذا الطموح بعد توقيع اتفاقية مع فرنسا لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات بلغت 7 مليارات يورو، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة المستدامة.

الحوافز الضريبية تدعم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

قدمت مصر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر. أبرز هذه الحوافز قانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتيح حافزًا استثماريًا نقديًا يُعرف بـ”حافز الهيدروجين الأخضر”، متمثلًا في خصم يصل بين 33% و55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
تشمل الحوافز أيضًا:

• إعفاء المعدات والمواد الخام اللازمة للنشاط من ضريبة القيمة المضافة
• إعفاء مشاريع الهيدروجين الأخضر من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة
• إعفاء الواردات اللازمة لإقامة المشروعات من الضريبة الجمركية باستثناء سيارات الركوب

يضاف إلى ذلك تسهيلات ائتمانية وإعفاءات للعقود المرتبطة بتلك المشروعات، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رائدة.

أسباب ريادة مصر في الهيدروجين الأخضر

تتمتع مصر بمزايا استراتيجية تدعم موقعها الريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها:

1. توافر مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح
2. الموقع الجغرافي الذي يربط بين القارات الثلاث
3. الالتزام بتطوير مشاريع اقتصادية بقناة السويس

هذه العوامل ساعدت في الاتفاق على تنفيذ 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بتكلفة استثمارية تصل إلى 42 مليار دولار.

تحديات إنتاج الهيدروجين الأخضر وآفاق المستقبل

رغم الموارد الوافرة، تواجه مصر تحديات تتمثل في:

• ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر
• الحاجة لتكنولوجيا متقدمة
• قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال

لكن مع التحالفات العالمية والتكنولوجيا المستوردة، يمكن التغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار سنويًا.

### الصورة:

ختاماً، تمثل جهود مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر طموحًا للريادة العالمية وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.