الفجوة السعرية مستمرة رغم زيادات اليوم وفقًا لوزارة البترول

تُعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرارات جديدة تخص أسعار المنتجات البترولية، موضحة أن الفجوة السعرية لا تزال قائمة رغم الزيادات الأخيرة. في إطار حرص الدولة على استقرار أسعار الطاقة، تهدف السياسة الحالية إلى موازنة الأعباء المالية وتعظيم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تتناول هذه المقالة أبرز المستجدات في أسعار البنزين والسولار، والاستراتيجيات المستقبلية لتأمين احتياجات السوق المحلي.

وزارة البترول تؤكد استمرار الفجوة السعرية للمنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن زيادات أسعار البنزين والسولار الجديدة لم تكن كافية لسد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. على الرغم من الدعم الحكومي للمنتجات الأساسية مثل السولار والبوتاجاز، يظل العبء الكبير نابعاً من الاعتماد على الاستيراد، حيث تستورد الدولة حوالي 40% من السولار و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. ذلك يتسبب في ضغط مالي على الحكومة نتيجة ارتفاع كلفته عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

تحليل العلاقة بين خام برنت وأسعار السولار والبنزين

تشير التقارير إلى أن انخفاض سعر خام برنت العالمي لم يؤدِ إلا إلى انخفاض بسيط في تكلفة السولار بحوالي 40 قرشًا للتر. ومع التغيرات المستمرة في السوق العالمي وتقلب أسعار النفط دوليًا، فإن تأثير هذه الانخفاضات يبدو محدودًا على الأسعار النهائية للمستهلكين. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة البترول على تنفيذ استراتيجيات تطمح إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة السعرية.

أسعار المنتجات البترولية الجديدة 2025

نشرت الحكومة أسعار البنزين والسولار المحدثة، حيث جاءت كالتالي:

علاوة على ذلك، تم تحديد سعر الغاز الصب بـ16,000 جنيه للطن والغاز الموجه للصناعات بـ210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل والمنتجات والخدمات بشكل ملحوظ، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مما يؤثر بدوره على معدلات التضخم في الفترة المقبلة.