«اجتماع حكومي» خارطة طريق لإعادة تطوير قطاع التعدين بمصر بمبادرات جديدة

يسعى قطاع التعدين في مصر إلى تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي ليصبح ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. بالاستفادة من رؤية التنمية المستدامة، نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع نواب البرلمان والقطاع الخاص اجتماعًا موسعًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مناقشة مستقبل قطاع التعدين وتحولاته الرئيسية.

قطاع التعدين في مصر ودوره في دعم الاقتصاد الوطني

شهد قطاع التعدين في مصر تحولات جذرية بدأت بالإعلان عن تحويل “هيئة الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، وهي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز دور هذه الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى ما يتراوح بين 5% و6% خلال الأعوام القليلة القادمة. تشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الصناعات التحويلية، كلها تمثل ركائز أساسية لدعم هذا التحول. وأكد الوزير كريم بدوي أهمية هذه الجهود في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي والدولي.

الإصلاح التشريعي وتأثيره على قطاع التعدين

تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لإصلاح القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع التعدين بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات. أشار وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى أهمية تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي جديد لتحقيق المرونة والاستدامة في سياسات وتوجهات القطاع. كما أكد القيادي البرلماني عبد الهادي القصبي على أهمية تطوير الصناعات التحويلية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الخام المعدنية. تساهم هذه التشريعات والإصلاحات في إنشاء قاعدة قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمارات التعدينية.

الشراكات الدولية ودورها في تطوير قطاع التعدين

تؤكد الحكومة المصرية على أهمية الشراكات الدولية في النهوض بقطاع التعدين، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل “أنجلو جولد أشانتي” و”باريك جولد” لتطوير عمليات استغلال الذهب في مصر. إضافة لذلك، تم إطلاق مزايدات جديدة للتنقيب عن الموارد المعدنية في مناطق غنية مثل جنوب الصحراء الشرقية. ومن المقرر أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع إطلاق منصة رقمية متخصصة تشمل خرائط جيولوجية دقيقة وبيانات تسهم في دعم المستثمرين.

فوائد التطور الهيكلي لقطاع التعدين المصري

إن التطورات الهيكلية التي يشهدها قطاع التعدين في مصر، بما تتضمنه من إصلاحات تشريعية، تعاون دولي، وتطوير بنى تحتية، تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع وإيجاد فرص عمل مستدامة. إلى جانب ذلك، قد تساهم هذه الجهود في تحسين بيئة العمل وزيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.