«أزمة حقيقية» البنزين المغشوش يربك الشارع المصري والرئاسة تدخل على الخط

تعتبر أزمة البنزين المغشوش واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري مؤخراً، حيث اضطرت الجهات العليا في الدولة للتدخل السريع لحل الإشكالية ومحاسبة المسؤولين عنها، وقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة كل من كان له دور في هذه الأزمة كإشارة واضحة على جدية الحكومة في التعامل مع هذه الحادثة لضمان عدم تكرارها مستقبلًا، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بقطاع يعتبر حيوياً ومسؤولاً عن تلبية احتياجات ملايين المواطنين من الوقود المستخدم في حياتهم اليومية.

أزمة البنزين المغشوش تهز الشارع المصري

صرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية مؤخرًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا طارئاً مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول للبحث في تبعات أزمة البنزين المغشوش، حيث استعرضت التقارير الصادرة حول الوقود غير المطابق للمواصفات الذي تم توزيعه في بعض محافظات مصر، وأكد الرئيس على ضرورة اتخاذ إجراءات شديدة الحزم والصارمة لإصلاح قطاع الوقود وضمان الرقابة المستمرة لتحسين الجودة ومنع أي تقصير قد يتسبب في ضرر المواطنين أو الاقتصاد القومي.

تدابير الدولة لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

وفي تطور يسلط الضوء على خطورة المشكلة، ذكرت مصادر من وزارة البترول تسجيل أكثر من 870 شكوى تلقاها القطاع خلال مدة زمنية قصيرة تمتد بين 4 إلى 9 مايو، حيث اشتكى أصحاب السيارات من أعطال ناتجة عن استخدام الوقود المغشوش، وقامت الوزارة بسحب عينات متنوعة تجاوزت 800 عينة لتحليلها، وأظهرت النتائج أن حوالي 5 عينات كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، هذا الأمر دفع الوزارة للإعلان عن آليات جديدة تشمل الفحص الكامل لأي شحنات وقود في معامل مستقلة لضمان سلامة الوقود قبل وصوله للأسواق.

إجراءات تعويض المتضررين من البنزين المغشوش

كشفت وزارة البترول عن اعتماد خطة لتعويض المتضررين من أزمة البنزين المغشوش بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه، ويشترط لتلقي التعويض تقديم ما يثبت الضرر عبر شكوى موثقة تؤكد تلف مضخة البنزين في المركبة أو أي أعطال مرتبطة مباشرة باستخدام الوقود المغشوش، يأتي هذا في إطار سعي الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين المتضررين بمختلف المحافظات، مما يبرز التزامها بتحقيق العدالة وتعويض الضرر المادي الذي لحق بالأفراد نتيجة هذه الأخطاء الفنية والإدارية.

تحقيقات داخلية وتحليل شامل لضمان عدم التكرار

في خطوة ساعية لتحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين، أطلقت وزارة البترول تحقيقات تشمل المراحل المختلفة للعمليات التي تتم في إنتاج ونقل وتوزيع الوقود، ومن خلال التعاون مع الجهات الرقابية، يتم تحليل جميع المعطيات للكشف عن أوجه القصور في آليات الرقابة السابقة، وقد أشارت النتائج الأولية إلى وجود ثغرات في الفحوصات المعملية والرقابة الفنية، ويتم حالياً مساءلة العديد من العاملين والمتسببين على المستويات المختلفة نتيجة وقوع هذا الخلل، ما يعكس مساعي الدولة لاستعادة السيطرة وضمان كفاءة الخدمات المستقبلية.

نتائج التحليل بالأرقام